أكد الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، أن أي محاولة لفرض قيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن تحكم طرف واحد في أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز يثير مخاوف واسعة لدى الأسواق الدولية.
وأوضح خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، أن أسعار النفط تراجعت بنحو 25% عقب الإعلان عن التفاهمات الأمريكية الإيرانية، إلا أن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع التصريحات المتبادلة بين الجانبين، خاصة في ظل استمرار حالة الضبابية بشأن مستقبل الاتفاق ومدى التزام الأطراف بتنفيذه.
وأضاف أن استمرار التوترات والتصريحات المتناقضة بشأن فتح أو إغلاق المضيق ينعكس سلبًا على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويؤدي إلى ارتباك في خطط الشحن والنقل البحري، بما يفرض ضغوطًا إضافية على الأسواق الصناعية والتجارية حول العالم.
وأشار إلى أن فرض رسوم إضافية على السفن العابرة للمضيق أو زيادة القيود على الملاحة سيرفع تكاليف الشحن والتأمين البحري، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار النفط والغاز والسلع المختلفة، خاصة في الأسواق الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة القادمة عبر المضيق.
وشدد على أن الأزمات المتكررة المرتبطة بمضيق هرمز تدفع العديد من الدول إلى البحث عن بدائل أكثر استدامة لأمن الطاقة، سواء عبر تطوير خطوط الأنابيب البديلة أو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة لتقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة.
0 تعليق