استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وفدًا من وزارة التنمية المحلية ومشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والنفاذ السريع للأسواق "تجارة" (TIGARA)، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، بحضور المهندس حسام الدين عبده،نائب المحافظ، وذلك لبحث آليات تطوير تكتلي عسل النحل بقرية شبشير الحصة والملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى، في إطار جهود الدولة لدعم التكتلات الاقتصادية.
وخلال اللقاء، استعرض وفد المشروع ما تم تنفيذه من برامج وأنشطة لدعم أصحاب المشروعات والعاملين بالقطاعين، إلى جانب خطة العمل المستقبلية التي تستهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز فرص التسويق والتوسع في النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
النماذج الرائدة القادرة على تحقيق معدلات نمو واعدة
كما أكد المسؤول الوطني لمشروع "تجارة" أن اختيار الغربية جاء استنادًا إلى ما تمتلكه من مقومات إنتاجية متميزة، وفي مقدمتها قطاع الملابس الجاهزة بالمحلة الكبرى وقطاع عسل النحل بشبشير الحصة، باعتبارهما من النماذج الرائدة القادرة على تحقيق معدلات نمو واعدة.
وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تضع ملف التكتلات الاقتصادية ضمن أولوياتها باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المحلية وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف الإنتاجية يمثل استثمارًا مباشرًا في قدرات أبناء المحافظة. وأضاف أن الغربية تمتلك قاعدة إنتاجية قوية وخبرات متراكمة تؤهلها لتوسيع حضور منتجاتها في الأسواق المحلية والخارجية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وقال اللواء دكتور علاء عبد المعطي إن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة تقوم على تطوير العنصر البشري ورفع كفاءة الإنتاج وتوفير فرص التدريب والتأهيل والتسويق، مؤكدًا أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيدو تمثل فرصة مهمة لدعم الصناعات المحلية وفتح مسارات جديدة للنمو.
وأضاف أن محافظة الغربية تسعى إلى تحويل قصص النجاح الموجودة في القرى والمدن إلى نماذج اقتصادية قادرة على المنافسة وتعزيز مكانة المحافظة على خريطة الإنتاج والتصدير.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة والجهات الشريكة خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ مستهدفات المشروع، والاستفادة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات المقدمة لأصحاب المشروعات والعاملين بالقطاعين، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وتحقيق مردود اقتصادي وتنموي ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين.
