مصطفى البنا: قرار الرئيس بزيادة المعاشات يترجم الانحياز الدستوري والتشريعي للمواطن

ثمن النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% مع بداية يوليو 2026، لافتًا إلى أن هذا القرار يعد امتدادًا لسلسلة من المبادرات الرئاسية التاريخية التي تستهدف حماية الجبهة الداخلية، ويمثل ترجمة عملية للنصوص الدستورية التي تكفل رعاية كبار السن وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى حرص القيادة السياسية على الدفع بحزم الحماية الاجتماعية في التوقيتات المناسبة لامتصاص الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية والأزمات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

وشدد على أن هذه الخطوة ستسهم بشكل فعال في رفع المعاناة وتخفيف الأعباء المعيشية عن الملايين من أرباب الأسر، بما يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والمالي اللازم لمواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وذكر أن التوازن بين البناء الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا عامل هام وراء صمود الدولة ونجاحها في عبور الأزمات المتتالية بنجاح.
 

وشدد "البنا" على أهمية تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالتوازي مع هذه الزيادات، لضمان استفادة المواطن الكاملة من القوة الشرائية المضافة للمعاشات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قراره بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وذلك للمعاشات المقررة وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت الاستثنائية، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وتسري الزيادة وفقًا لعدد من القواعد، أبرزها أن المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة يشمل إجمالي المعاش المستحق وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2026، مع احتساب الزيادة بنسبة 15% أو بما يُكمل الحد الأدنى المقرر للمعاشات أيهما أكبر، على ألا تتجاوز النسبة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في التاريخ نفسه.

كما نص القرار على عدم اعتبار إعانة العجز أو المنح الاستثنائية المقررة بقوانين سابقة جزءًا من المعاش عند احتساب الزيادة، مع سريانها على معاش العجز الجزئي الإصابي والمعاش الاستثنائي الجزئي، على أن تُحسب على قيمة المعاش في 30 يونيو 2026.