قدّم عدد من القيادات الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي مقترحا يدعو إلى إعادة هيكلة المحكمة العليا، إلى جانب المطالبة بإلغاء قاعدة “الفيليباستر” في مجلس الشيوخ التي تتطلب أغلبية 60 صوتا لتمرير معظم التشريعات.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق من العام، اعتُبر أنه يحد من نطاق قانون حقوق التصويت لعام 1965، ما فتح الباب أمام ولايات يسيطر عليها الجمهوريون لإعادة رسم الدوائر الانتخابية بطريقة قد تقلل من تمثيل الأقليات.
أهم نقاطه
ووفقا لـ “بوليتيكو” يقترح القرار البرلماني توسيع عدد قضاة المحكمة العليا، وفرض حدود زمنية على ولاياتهم، إضافة إلى وضع مدونة سلوك ملزمة للقضاة، في خطوة تقول الكتل الديمقراطية إنها تهدف إلى تعزيز “نزاهة واستقلال القضاء”.
كما يدعو المقترح إلى إلغاء قاعدة التعطيل في مجلس الشيوخ، معتبرين أنها تعرقل تمرير التشريعات المتعلقة بالحقوق المدنية والإصلاحات السياسية.
ورغم أن المقترح يواجه فرصا ضعيفة جدًا للاعتماد داخل الكونجرس الحالي، فإنه يعكس تصاعد الضغوط داخل التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، الذي يسعى إلى إدخال تغييرات جوهرية على النظام السياسي والقضائي الأمريكي.
وقال معدّو المقترح إن المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة تشكل “تهديدًا خطيرًا” للحقوق المدنية، مؤكدين أن التعديلات المقترحة ضرورية لحماية الديمقراطية متعددة الأعراق وضمان التوازن بين السلطات.
ويحظى المقترح بدعم عدد من قيادات الكتل الديمقراطية البارزة، في وقت يشهد فيه الحزب نقاشًا داخليًا واسعًا حول كيفية التعامل مع القرارات القضائية المثيرة للجدل ومستقبل الإصلاحات الانتخابية في الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن قاعدة “الفيليباستر” في مجلس الشيوخ الأمريكي تسمح لعدد من الأعضاء بإطالة النقاش لمنع التصويت على مشروع قانون ما، ما لم يحصل على 60 صوتًا لإنهائه. تُستخدم كأداة لعرقلة التشريعات أو تعديلها، لكنها تُنتقد لأنها قد تعطل عمل المجلس وتقلل من كفاءة تمرير القوانين وتزيد الاستقطاب السياسي.
0 تعليق