رفعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي درجة استعدادها لتنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، حيث انتهت من اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإضافة الزيادة الجديدة إلى المعاشات المستحقة، بما يضمن صرفها للمستفيدين في المواعيد المحددة دون أي معوقات.
 
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، فضلًا عن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لكبار السن.
 
وتشمل الزيادة المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، كما تسري على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذلك المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، بما يضمن استفادة مختلف الفئات المشمولة بأحكام القرار.

وثمنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القرار الجمهوري، مؤكدة أنه يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يسهم في توفير مزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت الهيئة أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيبدأ اعتبارًا من أول يوليو المقبل من خلال جميع منافذ الصرف المتاحة، والتي تشمل البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي (ATM) والمحافظ الإلكترونية، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان حصولهم على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

ويستفيد من الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لملايين الأسر المصرية.