أكد ممدوح سلامة، خبير النفط والطاقة العالمية، أن إيران بدأت التحرك لتوسيع نطاق صادراتها النفطية والاستفادة من فترة رفع العقوبات المؤقتة، عبر البحث عن أسواق جديدة في منطقة حوض المحيط الهادئ، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على عدد محدود من المشترين.

وأوضح سلامة، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن طهران كانت تعتمد خلال السنوات الماضية بشكل أساسي على الصين والهند، اللتين استحوذتا على أكثر من 90% من صادرات النفط الإيرانية، مستفيدتين من قدرتهما على مواصلة التعامل مع النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية، وأن هذا الوضع مكن إيران من الحفاظ على مستوى صادرات تراوح بين 1.5 و1.7 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من قدرتها التصديرية.

وأشار إلى أن رفع العقوبات لفترة محدودة منح إيران فرصة للتحرك نحو أسواق إضافية، بما يسمح لها بتنويع قاعدة عملائها وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سوق واحدة أو عدد محدود من الدول المستوردة، مشددًا على أن الصين ستظل الشريك الأهم لإيران في قطاع النفط خلال الفترة المقبلة، متوقعًا استمرار استحواذها على النسبة الأكبر من الصادرات الإيرانية. 

وأرجع خبير النفط والطاقة، ذلك إلى مستوى الثقة والتعاون المتبادل بين البلدين، فضلًا عن استمرار العلاقات الاقتصادية بينهما خلال سنوات العقوبات، وهو ما عزز مكانة الصين كأكبر مستورد للنفط الإيراني حتى مع سعي طهران إلى فتح أسواق جديدة وتنويع وجهات صادراتها النفطية.