النائب علاء عبد النبي يطالب بحزمة إصلاحات تشريعية وهيكلية لتوطين الصناعة وتحقيق مستهدف الـ 100 مليار دولار صادرات

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على حتمية الإسراع في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن توطين الصناعة المحلية، مشددًا على أن تعميق التصنيع الوطني هو السبيل الوحيد لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري.

النائب علاء عبد النبي يطالب بحزمة إصلاحات تشريعية وهيكلية لتوطين الصناعة وتحقيق مستهدف الـ 100 مليار دولار صادرات

وأشار النائب في تصريحات له إلى المفارقة القائمة بين طموحات الدولة وجاهزيتها؛ حيث تسعى الدولة لتحقيق هدف متواضع بالوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار أمريكي، في حين لا تزال البلاد تستورد منتجات غير بترولية بما يعادل 130 مليار دولار أمريكي سنويًا، وهو ما يستدعي ثورة تصحيحية في القطاع الصناعي.

مطالب وخارطة طريق النهوض بالصناعة الوطنية

وفي إطار لقائه ومتابعته للملف الصناعي، تقدم النائب علاء عبد النبي بخارطة طريق ومطالب محددة للحكومة ووزير الصناعة تشمل المحاور التالية:

تعديل قانون الصناعة: تحديث التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار.
إنشاء المجلس الأعلى للصناعة: ليكون جهة موحدة لتخطيط السياسات الصناعية ورسم الاستراتيجيات القومية.

إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية: لتطوير أدائها وفض التشابكات البيروقراطية وتسريع وتيرة الاستثمار الصناعي.

تحديث وتطوير القطاعات الإنتاجية: إعادة هيكلة المصانع القائمة وضخ دماء جديدة في الشرايين الإنتاجية لرفع الكفاءة والمنافسة.
التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية: والانتقال من الصناعات التجميعية البسيطة إلى التصنيع المعمق والمتقدم.

الاعتماد على المكون المحلي والخامات الأرضية: تعظيم الاستفادة من الخامات المحلية والمعادن والأراضي النادرة التي تذخر بها الدولة المصرية لتقليل فاتورة الاستيراد.

واختتم وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ تصريحه بمطالبة السيد وزير الصناعة بضرورة حل معضلة الأراضي الصناعية بشكل جذري، عبر إتاحتها للمستثمرين الجادين إما بنظام حق الانتفاع، أو بتقديمها بأسعار مخفضة ومسهلة، بما يضمن توجيه السيولة النقدية للمستثمرين نحو خطوط الإنتاج والتشغيل بدلًا من تجميدها في الأصول العقارية.