تأمين شامل.. طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة بعد ثورة 30 يونيو

أطلق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات بعنوان "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، يستعرض من خلالها أبرز ملامح التطور في مختلف القطاعات الحيوية، من واقع التحديات التي سبقت "30 يونيو"، إلى ما تحقق من إنجازات ملموسة في المرحلة التالية لها.

يأتي في إطار الحرص على توثيق مسار التنمية الشاملة التي شهدتها مصر منذ ثورة 30 يونيو.

وفي هذا السياق، استهل المركز الإعلامي سلسلته باستعراض تطور القطاع الصحي، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي شهدت تحولات جوهرية، سواء على مستوى إتاحة الخدمات أو كفاءتها، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل يضمن التغطية الشاملة لجميع المواطنين.

وسلط الإنفوجراف الضوء على أبرز التحديات التي واجهت القطاع قبل "30 يونيو"، والتي تمثلت في اقتصار التأمين الصحي الحكومي والخاص على فئات محددة من المواطنين، فضلًا عن عدم تناسب نظام العلاج على نفقة الدولة لغير القادرين مع حجم السكان، إلى جانب ارتفاع تكلفة العلاج على المواطنين، والضغط المتزايد على المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى غياب نظام موحد لتسجيل وتقديم الخدمات الصحية.

وفي المقابل، استعرض الإنفوجراف ما تحقق من إنجازات بعد "30 يونيو"، حيث تم البدء في التطبيق التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي طُبقت بالفعل في 6 محافظات كمرحلة أولى بتكلفة بلغت 53 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن بالمنظومة، مع إعفاء نحو 905 آلاف مواطن من الاشتراكات، إلى جانب إدراج 328 منشأة طبية ضمن المرحلة الأولى، فضلًا عن ميكنة 100% من منشآت الرعاية الصحية الأولية، وأكثر من 95% من الخدمات في المستشفيات، بما يسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وتعكس هذه الإنجازات أن "30 يونيو" شكلت نقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، حيث أعادت تصحيح المسار، وأرست دعائم الاستقرار، ومهدت لانطلاق مرحلة جديدة من البناء والإصلاح، ارتكزت على تطوير البنية الأساسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز مسار التنمية المستدامة.