أكد محمد الفقي، الخبير في التمويل الاستهلاكي، أن قرار هيئة الرقابة المالية الخاص بتسجيل الشركات العاملة في أنشطة تحصيل مستحقات جهات التمويل غير المصرفي يمثل خطوة مهمة لإعادة الانضباط إلى السوق.

وأوضح الفقي، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن القرار يلزم الشركات المقيدة بالتوقيع على إقرار بالالتزام بالضوابط المهنية والسلوكية الصادرة عن الهيئة، بما يمنع الممارسات غير القانونية مثل التهديد أو الإساءة أو استخدام أساليب غير مقبولة في التعامل مع العملاء.

وأشار إلى أن المقترض المتعثر يظل له حقوق قانونية، حيث يمكن للشركة أن تعرض عليه حلولًا مثل إعادة الجدولة أو التسوية، لكن في حالة الامتناع التام عن السداد يتم اللجوء إلى الإجراءات القانونية فقط، بعيدًا عن أي تجاوزات أو ضغوط غير مشروعة، مضيفًا أن المواطن الذي يتعرض لأي إساءة من شركات التحصيل يمكنه تقديم شكوى للشركة نفسها أو للهيئة، كما يحق له اللجوء إلى القضاء إذا امتلك الأدلة الكافية على المخالفة.