قال الباحث في المجلس الأطلسي توماس واريك، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران وافقت بشكل كامل على عمليات تفتيش نووية طويلة الأمد يثير جدلًا واسعًا، إذ يرى كثيرون أن هذا الاتفاق لا يختلف عمليًا عن اتفاق عام 2015 الذي وقعه الرئيس باراك أوباما.

وأوضح خلال حديثه بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران كانت قد قبلت بالفعل بعمليات تفتيش دولية صارمة ضمن اتفاق أوباما، وبالتالي فإن ما يقدمه ترامب الآن يبدو تكرارًا لتلك البنود. 

وأضاف أن المشكلة التي يواجهها ترامب تكمن في المقارنات المستمرة بين الاتفاقين، حيث يعتبر منتقدوه أن الاتفاق الجديد ليس أكثر فعالية أو قوة من السابق، وهو ما يثير غضب ترامب الذي يسعى لإظهار أن اتفاقه أكبر وأهم وأكثر صرامة.

وأشار إلى أن هذه المقارنات قد تؤثر على صورة الاتفاق الجديد داخليًا وخارجيًا، وتجعل من الصعب تسويقه كإنجاز سياسي مختلف، خاصة أن جوهره لا يقدم فارقًا جوهريًا عن الاتفاق النووي لعام 2015.