قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، إنه خلال الفترة من شهر يناير حتى نهاية مايو، تم تمويل 1081 مشروعًا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 78 مليونًا و394 ألفًا و744 جنيهًا، من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

 تفاصيل المشروعات

وأضاف العماري، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 11 مشروعًا صغيرًا، بإجمالي تمويل 44 مليونًا و933 ألفًا و744 جنيهًا، وفرت 509 فرص عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 1070 مشروعًا بتمويل قدره 33 مليونًا و461 ألفًا، وفرت 1771 فرصة عمل.

وأشار رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات، إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تولي فيه القيادة السياسية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لما لها من دور كبير في دفع عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.

محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح واسترداد أراضي الدولة وتراخيص المحال العامة

عقد الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح واسترداد أراضي الدولة وتراخيص المحال العامة، والوقوف على معدلات الإنجاز بمختلف المراكز والمدن، وذلك في إطار توجيهات الدولة بضرورة تسريع وتيرة العمل في هذه الملفات الحيوية وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، ورؤساء ونواب المراكز والمدن والوحدات القروية، ومسؤولي التقنين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ قنا، معدلات الإنجاز الخاصة بملفات التقنين والتصالح، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بطلبات المواطنين وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، مع إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العمل، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.

كما ناقش الببلاوي، عددًا من الإجراءات التنفيذية، من بينها الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بالاستعانة بشبكات المرافق ووحدة نظم المعلومات الجغرافية، وتوزيع الأعضاء المختصين بإدارة الاسترداد لدعم الوحدات المحلية بالمراكز ومتابعة ملفات التقنين، إلى جانب استكمال تسليم جميع البيانات الخاصة بطلبات التقنين لرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الملف.