خبير: الطلاق المبكر والعنوسة يهددان الكتلة الحرجة للشعب المصري

دق اللواء خالد الشاذلي، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، ناقوس الخطر حول تنامي ظاهرة الطلاق المبكر وارتفاع نسب العنوسة في مصر؛ موضحًا أن الأرقام لم تعد مجرد مؤشرات بيانية، بل تحولت إلى أنين يومي داخل البيوت وأروقة المحاكم، مهددة بشرذمة الكتلة الحرجة للشعب، والتي تبدأ وتنتهي عند مفهوم الأسرة.

تنامي ظاهرة الطلاق المبكر وارتفاع نسب العنوسة في مصر

وأوضح "اللواء خالد الشاذلي، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق"، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج "الكنز"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه إذا كانت الدولة في تعريفها الفلسفي والقانوني هي أرض، وإقليم، وشعب، وحكومة، فإن تماسك الشعب يعتمد كليًا على تماسك الأسرة، وأي تفكيك لهذا الكيان هو تفكيك لأركان الدولة والمجتمع؛ مما يضعنا أمام معركة وعي لا تقل أهمية عن معارك حماية الحدود.

أثارت التسريبات الأخيرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حالة من الجدل المكتوم في الشارع المصري

ولفت اللواء خالد الشاذلي، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أنه أثارت التسريبات الأخيرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حالة من الجدل المكتوم في الشارع المصري، قبل أن يتقرر التراجع عنه لمزيد من الدراسة والتمحيص، ولعل أبرز ما أثار الريبة والتعجب في الصياغات المُسربة، هو تلك البنود الدخيلة على طبيعة المجتمع المصري، مثل إعطاء الحق في فسخ عقد الزواج بعد 60 يومًا أو 6 أشهر إذا تبين أن الطرف الآخر غير ملائم للمواصفات، مؤكدًا أن تلك الأفكار الغريبة والغارقة في المادية نتاج مباشر لأبواق ومؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي وبعض الشاشات، يتبنون أجندات ظاهرها الدفاع عن حقوق المرأة وباطنها تخريب البيوت المستقرة.

وأشار اللواء خالد الشاذلي، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أنه لم يعد مقبولاً ترك المنصات الفكرية لثلاث أو أربع شخصيات نسائية يتحكمن في صياغة توجيهات الرأي العام الأسري؛ بل يتطلب الوضع تدخلًا عاجلاً وصياغة لجان قوية وموسعة تضم الأزهر الشريف ودار الإفتاء لضبط الفتاوى ووضع الأسس الشرعية الحاكمة للعلاقة الزوجية، والكنيسة المصرية لترسيخ قيم المودة والترابط الأسري لدى الشركاء في الوطن، والمؤسسات الثقافية والتربوية لإعادة صياغة وعي الشباب المقبل على الزواج وتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا.

إنفاذ القانون لحماية المرأة خاصة في أحكام النفقة وضم الأطفال يجب أن يُعامل بصرامة بالغة

وأكد أن إنفاذ القانون لحماية المرأة خاصة في أحكام النفقة وضم الأطفال يجب أن يُعامل بصرامة بالغة، وبسرعة توازي سرعة تنفيذ أحكام الإعدام، لضمان عدم تشريد الصغار؛ فالمرأة كما وصفها الرسول الكريم ﷺ هي من القوارير التي إذا انكسرت لا تُصلح، ولعل القصص الإنسانية التي تزدحم بها مكاتب المحاماة تعكس عمق الأزمة؛ حيث تبرز حالات مأساوية لسيدات في خريف العمر كحالة طبيبة عمرها 58 عامًا تشكو تعرضها للضرب من زوجها الطبيب، مما يؤكد أن العنف الأسري وغياب المودة لا يتوقفان عند مستوى تعليمي أو طبقة اجتماعية بعينها.

وأوضح أن المخرج الحقيقي من هذه الأزمة الإنسانية الشائكة لا يكمن في نصوص القوانين الجافة وحده، بل في يقظة الضمير الإنساني والمسؤولية الشرعية؛ فالأبناء هم الأمانة الأولى التي سيُحاسب عليها المرء بين يدي الله عز وجل، داعيًا كل زوجين مصريين قائلا: "اغلقوا على بيوتكم الأبواب، وتجاوزوا عن النكد اليومي، ولا تتركوا ثغرة يدخل منها الشيطان أو نصائح الصديقات والجيران لتهدم بيوتكم"، مؤكدًا أن السعادة لا تقاس بكثرة المال، فالرضا بما قسمه الله والتحمل المتبادل كفيلان بعبور التحديات الاقتصادية الصعبة، فالله هو فراج الهموم.