أقرّت وزارة المالية زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من بداية السنة المالية الجارية، لتنعكس على مرتبات أكتوبر 2025، لا سيما للمعلمين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، هذا الإجراء يأتي في وقت يُنظر إليه على أنه دعم مباشر لأطراف الجهاز التعليمي التي تأثرت بارتفاع تكاليف المعيشة.

تفاصيل الزيادة كما وردت في إعلان وزارة المالية

أوضحت وزارة المالية أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه شهريًا في إجمالي الأجر، بحيث يصبح الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه مسبقًا.

وأضاف البيان أن التعديل يشمل جميع الدرجات الوظيفية من السادسة وحتى الدرجة الممتازة، بحيث تُمنح زيادات متفاوتة حسب الدرجة.

وسُلط الضوء أيضًا على أن الزيادة الجديدة تضاف إلى البدلات والمزايا، وليست بديلًا عنها، مما يعني أن المعلمين سيحصلون على الأجر الأساسي الجديد بالإضافة إلى استحقاقاتهم المعتادة.

فضلًا عن ذلك، أعلن البيان عن تخصيص مخصصات مالية واسعة في الموازنة الجديدة لبند الأجور، لضمان قدرة الدولة على تغطية الزيادة الجديدة دون عجز مالي مفاجئ.

كيف ستؤثر الزيادة في مرتبات أكتوبر؟

مع دخول الزيادة حيز التنفيذ، سيطَبّق الرقم الجديد على مرتب أكتوبر 2025، بحيث يُضاف الفرق بين الأجر السابق والجديد لمعلمي الدرجات الدنيا، بينما تحصل الدرجات الأعلى على زيادات نسبية ضمن السلم الوظيفي.

هذا يعني أن المعلم الذي كان يتقاضى 6000 جنيه سيصبح منظوره لـ7000 جنيه، بينما من في درجات أعلى سيرتفع أجره وفق الجدول المعدّل.

وسيُتاح للصرف أن يُنفّذ من خلال الحساب البنكي أو ماكينات الصراف أو مكاتب البريد حسب القناة المعتمدة لكل معلم.

الجدول التقريبي للأجور بعد التعديل

فيما يلي جدول تقريبي بالقيم بعد تطبيق الزيادة للدرجات الوظيفية المختلفة:

هذا الجدول يُظهر أن درجات الفئات الدنيا قد حققت قفزة نوعية تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأضعف اقتصاديًا، بينما حافظت الزيادة على التدرّج العائلي لكل مرتبة وظيفية.

دلالات الزيادة وتحدياتها

دعم للمعيشة: تهدف الزيادة إلى تحسين القدرة الشرائية للمعلمين، في ظل الضغوط المعيشية المتعاظمة.

تعزيز العدالة الوظيفية: بالرفع العام لجميع الدرجات، يُقلل التفاوت الكبير بين الفئات الدنيا والعليا.

ضغط على الموازنة: تحمل الزيادة أعباءً إضافية على الموازنة العامة، وقد يتطلب الأمر ضبط الإنفاق العام في قطاعات أخرى.

ضرورة التطبيق الدقيق: من المهم أن تُراعى الدقة في تنفيذ الزيادة، بحيث لا تُرسل رواتب ناقصة أو تُخطئ في حساب الفرق بين الأجرين.