أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير بيئة العمل وتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال استهداف رواد الأعمال والشركات العالمية القادرة على تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع السفير الفرنسى بالقاهرة إريك شوفالييه ووفد من السفارة الفرنسية.
وأوضح «صالح» أن الوزارة تعمل على تطوير وتدقيق آليات احتساب بيانات الاستثمار الأجنبى المباشر، بما يسهم فى رفع كفاءة اتخاذ القرار الاقتصادى وتحسين سياسات الترويج، مشددًا على أهمية تبنى نهج أكثر فاعلية فى الجذب يقوم على الاستهداف المباشر للمستثمرين، وفقًا لأولويات الدولة والفرص التنافسية المتاحة.
وأشار إلى أهمية دعم توسعات الشركات الأجنبية القائمة بالسوق المصرية، باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب الجديدة وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال الدولى، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير بيئة تنافسية جاذبة وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
من جانبه، أكد السفير الفرنسى، إريك شوفالييه، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد زخمًا متزايدًا، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تعد من أهم الوجهات الاستثمارية للشركات الفرنسية فى المنطقة، مع استمرار الاهتمام بدعم توسعات الشركات القائمة وجذب مشروعات جديدة فى قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة.
وبحث الجانبان- خلال اللقاء- سبل تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبى المباشر، وإعداد قوائم بالمستثمرين والشركات الفرنسية المستهدفة، وفقًا للقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب مناقشة فرص التعاون فى مجالات صناعة السيارات والصناعات المغذية والطيران والصناعات الدوائية والتكنولوجيا المتقدمة.
وتناول الجانبان الترتيبات الخاصة بمنتدى الأعمال الفرنسى المقرر عقده فى مدينتى باريس وليون خلال سبتمبر المقبل، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال فى البلدين واستعراض الفرص المتاحة فى السوق المصرية، بما يدعم جذب استثمارات جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفنى والمؤسسى ومتابعة تنفيذ التفاهمات المشتركة؛ بما يحقق نتائج ملموسة تسهم فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ودعم النمو الاقتصادى المستدام.
0 تعليق