واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتجارية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بهدف إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين الدلنجات حملة تموينية موسعة تحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وبقيادة الأجهزة الرقابية بالإدارة، استهدفت متابعة التزام المخابز بالاشتراطات التموينية والفنية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 تقارير ضد مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، إلى جانب تحرير 3 تقارير أخرى لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف للمواطنين، فضلًا عن تحرير تقريرين بسبب عدم نظافة أدوات العجين المستخدمة في الإنتاج، في مخالفة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها داخل المخابز.

وجرت الحملة تحت إشراف الأستاذ سامي ياسين رئيس الرقابة، وبرئاسة الأستاذ السيد سعيد، وبمشاركة الأستاذ إبراهيم النجار مفتش الإدارة.

وفي سياق متصل، واصلت إدارة تموين الرحمانية حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 7 تقارير لمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن تراوحت نسبة العجز فيها بين 7 و12 جرامًا للرغيف.

كما تم تحرير تقرير لمخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتقرير آخر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف، بالإضافة إلى تحرير تقرير لعدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز المدعم، وتقرير آخر لعدم وجود سجل الزيارات داخل المخبز.

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة، قامت الإدارة كذلك بالإشراف على أعمال توزيع أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات والقرى التابعة للمركز، لضمان انتظام عمليات التوزيع ومنع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس حقوق المواطنين.

ونُفذت الحملة تحت إشراف المهندس محمد حمدي الطباخ مدير إدارة تموين الرحمانية، والأستاذ أحمد أبوالليف رئيس الرقابة، وبرئاسة الأستاذ شوقي الطري المفتش الأول بالإدارة، والأستاذ عوض شرف رئيس مكتب تموين سمخراط.

وتؤكد هذه الحملات استمرار جهود مديرية التموين بالبحيرة في متابعة المخابز والأنشطة التموينية بشكل يومي، ورصد أي مخالفات تمس جودة الخبز المدعم أو حقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الدعم وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.