يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2026، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والتشريعات ذات الأولوية، على رأسها استكمال مناقشة  مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

ويشمل مشروع موازنة العام المالى 2026-2027 زيادة بنسبة 33% فى مخصصات شراء السلع والخدمات، والتى تتضمن سداد كافة إلتزامات أجهزة الموازنة العامة، بما فى ذلك استهلاك الكهرباء والإنارة والمياه والأدوية والتغذية المدرسية وطباعة الكتب المدرسية، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ كافية للصيانة تناسب زيادة الأنفاق الرأسمالى.

ويستهدف مشروع موازنة العام المالى القادم خفض نسبة مدفوعات الفوائد للمصروفات بنحو 3.5% وخفض نسبة مدفوعات الفوائد للإيرادات بنحو 8.8%، وذلك ليس فقط بسبب السيطرة على مدفوعات الفوائد بل أيضًا بسبب تعبئة الإيرادات الضريبية بالتوازي.

 الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

تعتزم الحكومة استمرار إصلاح منظومة الدعم وتحسين كفاءة الانفاق واستخدام موارد الدولة، لتحقيق هدفين أساسيين وهما تحسين خدمات الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، بجانب دعم النمو الاقتصادى وبرامج مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية. 

بجانب التحول التدريجى إلى الدعم النقدى حيث بلغت مخصصات برنامج تكافل وكرامة نحو 55 مليار جنيه لتغطية نحو 4.7 مليون أسرة، مع زيادة قيمة دعم السلع التموينية والخبز ليصل إلى نحو 178 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 160 مليار جنيه خلال العام الحالى، مع زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة حيث ارتفعت بنحو 53% لتصل الى 23 مليار جنيه، بالإضافة إلي توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات.