تهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، إلى تعميق الإصلاح الاقتصادي وتعظيم الأثر من خلال تنظيم إدارة الأصول المملوكة للدولة، وذلك عبر تنفيذ برنامج تخارج تدريجي ومنظم من الأنشطة غير الاستراتيجية.

مسارات توجه سياسة ملكية الدولة للأصول

كما سلط مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الضوء علي ملامح برنامج التخارج 2026-2030، نهج تدريجي ومنظم، حيث يستهدف هذا المسار تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

كما يتم التخارج وفق أولويات واضحة وجدول زمني محدد يتم تحديثه دوريًا بناءً على المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية.

الأنشطة المستهدفة: التركيز على الأنشطة غير الاستراتيجية، حيث سيقتصر وجود الدولة مستقبلًا على الأنشطة ذات المبررات الاستراتيجية أو السيادية أو الاجتماعية الواضحة.

آليات التنفيذ: يتم التخارج عبر آليات متنوعة تشمل الطرح في البورصة المصرية (EGX) أو البيع لمستثمرين استراتيجيين.

منطق إدارة المحفظة: يعتمد الإصدار الثاني على "منهجية إدارة المحفظة الاستثمارية"، حيث تُتخذ قرارات الملكية على مستوى الشركات الفردية مع مراعاة العائد التنموي والمالي الكلي.

رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

الأهداف الاستراتيجية للتخارج ومكين القطاع الخاص: تستهدف الدولة رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتتجاوز 65% بحلول عام 2030.

تعظيم العائد من الأصول: إدارة أصول الدولة وفق مبادئ استثمارية لضمان تحقيق أفضل عائد ورفع الكفاءة التشغيلية.

تحفيز النمو الاقتصادي: تهدف الوثيقة للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% من خلال زيادة الاستثمارات الخاصة.

دعم الاستدامة المالية: توجيه حصيلة التخارج لدعم استدامة المالية العامة وتمويل الاستثمارات ذات الأولوية الوطنية.