أكد الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، أن الإصدار الثاني من وثيقة ملكية الدولة للفترة (2026 - 2030) يتميز بمرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية مقارنة بالإصدار الأول الصادر عام 2022، مشيرًا إلى أن الوثيقة الجديدة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65% بحلول عام 2030 مقابل نحو 56.5% حاليًا.

وأوضح عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوثيقة المطروحة حاليًا ما تزال في مرحلة النقاش المجتمعي والتخصصي، حيث فتحت الحكومة الباب أمام الخبراء والمستثمرين لتقديم مقترحاتهم قبل إصدار النسخة النهائية المقرر اعتمادها في سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن الدولة حددت بشكل واضح القطاعات التي ستتوسع فيها مشاركة القطاع الخاص، ومن بينها الزراعة والمنسوجات والصناعات الغذائية والسلع الهندسية، إلى جانب قطاعات تكاملية مثل المطارات والسياحة والخدمات المصرفية والاتصالات، بينما ستظل القطاعات المرتبطة بالأمن القومي، مثل قناة السويس وشبكات الكهرباء الرئيسية والسكك الحديدية، تحت الملكية الكاملة للدولة.

وأضاف أن حصيلة عمليات التخارج وإعادة هيكلة الأصول ستُوجَّه لدعم القطاعات الاستراتيجية وسداد الالتزامات المالية، مؤكدًا أن تقييم أوضاع الدين العام يجب أن يراعي في الوقت نفسه حجم الأصول الاقتصادية والبنية التحتية التي أُضيفت للاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو.