تستهدف الحزمة الضريبية الثانية دعم الممولين الملتزمين وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية، بما يسهم في تشجيع الامتثال الطوعي وتحسين بيئة الأعمال، وذلك استجابة لعدد من المقترحات التي قدمها ممثلو مجتمع الأعمال، مع الاستمرار في تطبيق النظام الضريبي المبسط للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يوم الاثنين 22 يونيو 2026، لمناقشة عدد من الملفات والتشريعات ذات الأولوية، في مقدمتها استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب استعراض إصلاحات النظم الضريبية.

وفيما يتعلق بالإصلاحات على جانب الضريبة الجمركية، ترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، إضافة إلى إحكام الرقابة والحد من التهرب.

كما تتضمن التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته، بما يتماشى مع البعد الاجتماعي ومواجهة آثار التضخم، ليصبح حد الإعفاء 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه.

وشملت التعديلات أيضًا استحداث بنود جديدة تتعلق برفع الضريبة في حال الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون انتفاع المكلف بالعقار أو استغلاله، مع سرعة رفع الضريبة من تاريخ تحقق أسباب الإعفاء بدلًا من تاريخ تقديم الطلب.

كما تم استحداث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير غير القابل للتحصيل في حالات محددة، إلى جانب تعديل يقضي بأن تكون الضريبة العقارية واجبة الأداء وفقًا لقرار لجنة الطعن وليس وفق تقدير المأمورية محل النزاع.

وتتضمن التعديلات كذلك منح وزير المالية صلاحية تنظيم سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، إضافة إلى وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، في إطار التيسير على الممولين.