وكيل نقابة الأطباء يطالب بتكثيف الرقابة ويحدد مسؤولية العلاج الحر

أرجع الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، استمرار انتشار ظاهرة منتحلي صفة الأطباء في الآونة الأخيرة إلى غياب الرقابة الكافية والدورية على بعض المنشآت الطبية، مشدداً على ضرورة وجود مراجعة تفتيشية مستمرة وصارمة على كافة العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات بمختلف المحافظات للتأكد من هوية الممارسين وسلامة تراخيصهم القانونية.

نتحرك بالتنسيق مع وزارة الصحة فور تلقي بلاغات المواطنين

وأوضح الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء،  خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج أهل مصر ، المذاع على قناة أزهري،أن المسؤولية المباشرة والرئيسية في تفتيش العيادات والكشف الدوري عليها والتحقق من الشهادات والأوراق الرسمية تقع على عاتق إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، مؤكداً أن النقابة لا تملك سلطة التفتيش الميداني على العيادات، بل ينحصر دورها الأصيل في قيد وتأهيل الأطباء وإصدار تراخيص العيادات والمنشآت الطبية بناء على الأوراق المعتمدة.

نقابة الأطباء ليست جهة تفتيش ميداني ودورنا ينحصر في قيد الأعضاء وترخيص المنشآت

وأضاف الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء،  أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً ومكثفاً بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان لمواجهة الفوضى الطبية، حيث تقوم النقابة فور تلقيها أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين تفيد بالاشتباه في هوية طبيب معين أو منشأة غير مرخصة، بإحالة الأمر مباشرة إلى إدارة العلاج الحر، والتي تتحرك بدورها قانونياً للتحقق من هوية الشخص والتأكد من حصول العيادة على التراخيص اللازمة، لافتاً إلى أن معظم وقائع الضبط الحالية تأتي نتيجة لبلاغات مباشرة من المواطنين.