تتواصل المفاوضات بين النادي الأهلي ونادي إنبي، بشأن التعاقد مع اللاعب علي محمود، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وسط اختلاف واضح في الرؤى حول المقابل المادي وبنود التعاقد.
وكشف الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية، أن إدارة إنبي حددت مطالب مالية تصل إلى 50 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب، في حين تقدم الأهلي بعرض مبدئي بلغت قيمته 30 مليون جنيه، ما يعكس وجود فجوة ما زالت محل نقاش بين الطرفين.
وأشار شوبير، إلى أن المفاوضات لم تتوقف عند الجانب المالي فقط، بل امتدت إلى بنود إضافية تتعلق بنسبة إعادة البيع، حيث بدأ إنبي بطلب نسب مرتفعة وصلت إلى 35% ثم 30%، بينما استقر التفاوض حاليًا على نسبة تتراوح بين 25 و30% لصالح النادي البترولي.
كما تضمنت المناقشات بنودًا تحفيزية مرتبطة بالأداء والبطولات، مثل مكافآت حال تتويج الأهلي بالدوري خلال فترة العقد، إلى جانب شروط أخرى تتعلق بالمشاركات في البطولات المحلية والأفريقية، وهو ما قوبل بتعديلات من جانب إدارة القلعة الحمراء.
وبحسب التفاصيل، فإن عقد اللاعب المقترح يمتد لخمس سنوات، مع استمرار التباين حول تحديد سنوات تطبيق البنود المالية الإضافية، خاصة تلك المرتبطة بعدد البطولات أو الإسهامات التهديفية.
وفي الوقت ذاته، أبدى الأهلي تحفظًا على فكرة “الشراكة الاستثمارية” التي طرحها إنبي ضمن الصفقة، متمسكًا بالاكتفاء بنسبة إعادة البيع فقط، مع اعتبار بعض الشروط المالية مبالغًا فيها.
وتشير المعطيات إلى أن الأهلي فتح أيضًا ملف التفاوض بشأن أكثر من لاعب من صفوف إنبي، من بينهم حامد عبد الله وأقطاي، في ظل رغبة النادي البترولي في تحقيق عائد مالي كبير من بيع عدد من عناصره الشابة خلال الفترة المقبلة.
0 تعليق