افتتحت اليوم الخميس بمجلس قضاء الجزائر السنة القضائية 2025-2026 وذلك بعد افتتاحها الأحد الفارط بالمحكمة العليا من قبل رئيس الجمهورية. رئيس المجلس الأعلى للقضاء, عبد المجيد تبون.
وحضر مراسم الافتتاح، الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، الوزير والي ولاية الجزائر،محمد عبد النور رابحي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. سليمة مسراتي ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل، الى جانب ممثلين عن أسرة القضاء وبرلمانيين.
وبالمناسبة، اعتبر رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، أن افتتاح السنة القضائية الجديدة يشكل “وقفة تقييم لما أنجز خلال السنة الفارطة. وتجديد العهد لترسيخ دولة القانون وصون الحقوق والحريات وتعزيز ثقة المواطن في العدالة”.
كما استحضر بذات المناسبة “التوجيهات السديدة” لرئيس الجمهورية. مؤكدا العزم على “تنفيذ رؤيته الحكيمة لإرساء عدالة فعالة. نزيهة وعصرية تستمد قوتها من الدستور وتستجيب لتطلعات المواطن”.
وأكد أيضا أن التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال افتتاحه للسنة القضائية الجديدة بالمحكمة العليا تشكل “خارطة طريق للسنة القضائية الجديدة”.
بدوره، أوضح النائب العام لدى ذات المجلس، محمد الكمال بن بوضياف، أنه تم خلال السنة المنصرمة إنجاز “أعمال قضائية معتبرة، سواء من حيث رفع وتيرة الفصل في القضايا المطروحة أو الخدمات المرفقية المقدمة للمواطن”. مذكرا في نفس الإطار بأن رقمنة قطاع العدالة “ساهم في تحسين نوعية الخدمات. لا سيما ما تعلق بتقديم مختلف الوثائق والخدمات المرفقية”.
وأشار الى أن السلطة القضائية “حريصة على حماية الحقوق والحريات وصونها. تجسيدا لدولة الحق وتعزيزا لمبادئ المحاكمة العادلة”.
للإشارة، فقد تم عقب مراسم الافتتاح الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961
