كشف تقرير لصحيفة “وول ستريت” جورنال فقد ستسمح الولايات المتحدة لإيران ببدء بيع النفط والوقود بشكل فوري بموجب الاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب، في خطوة تمثل حافزًا ماليًا مبكرًا لطهران لتخفيف التصعيد، وفقًا لأشخاص مطلعين على بنود الاتفاق.

وبحسب المصادر، فإن البند الخاص بإعفاءات العقوبات على مبيعات النفط يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق خلال هذا الأسبوع، ولا يقتصر فقط على النفط، بل يشمل أيضًا خدمات أساسية مرتبطة بعملية التصدير مثل الخدمات المصرفية والنقل والتأمين، وهي عناصر ضرورية لإتمام الصفقات التجارية.

الاتفاق لا يقتصر على الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية 

ويشير هذا الترتيب إلى أن الاتفاق لا يقتصر على الجوانب السياسية والأمنية، بل يتضمن أيضًا تسهيلات اقتصادية سريعة تهدف إلى إعادة دمج إيران تدريجيًا في حركة التجارة النفطية العالمية، في مقابل التزامها بإنهاء التصعيد العسكري.

في الوقت ذاته، خرجت ثلاث ناقلات نفط إيرانية محملة بما يقارب خمسة ملايين برميل من الخام من نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية في مضيق هرمز في أول حركة مغادرة من هذا النوع منذ شهرين، بينما بدأ بعض ملاك السفن بإعادة تموضع سفنهم بحذر قبيل توقيع اتفاق أمريكي–إيراني في جنيف يوم الجمعة.

وبحسب بيانات ملاحية، تمكنت ناقلتان عملاقتان تحملان اسم “ديونا” و“هيرو 2”، وهما مملوكتان لـ”الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط” وخاضعتان لعقوبات أمريكية، من تجاوز نطاق الحصار الأمريكي، محملتين بنحو 3.8 مليون برميل من النفط الإيراني.

كما خرجت ناقلة ثالثة مرتبطة بإيران تحمل نحو مليون برميل من الخام، وفق بيانات شركة “كبلر”.

ووفقا لما اورده التقرير نجحت ناقلتان عملاقتان للنفط الإيراني، خاضعتان للعقوبات الأميركية، في عبور نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية، وهما تحملان معًا نحو 3.8 مليون برميل من النفط الخام.

كما غادرت ناقلة ثالثة مرتبطة بإيران، تحمل مليون برميل من النفط الخام الإيراني، خط الحصار يوم الأربعاء.

وأثار احتمال إعادة فتح الممرات البحرية اهتمام بعض مالكي السفن، الذين بدأوا في إعادة تموضع سفنهم باتجاه موانئ الخليج استعدادًا لزيادة متوقعة في الطلب على إعادة التزويد بالمخزونات، في حين يلتزم معظمهم نهجًا أكثر حذرًا.