أكد إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، أن المعاشات تصرف للمستحقين بعد وفاة صاحب المعاش الأصلي، موضحا أن المستفيدين يشملون الزوجة أو الأبناء أو الابنة غير المتزوجة أو الابن العاجز عن العمل، بينما لا يستفيد من المعاش من لا تنطبق عليه شروط الاستحقاق.

متوسط المعاشات في مصر

وأشار "أبو العطا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، إلى أن متوسط المعاشات يبلغ نحو 5200 جنيه، مع وجود تباين كبير بين المعاشات التي قد تبدأ من نحو 2000 جنيه وتصل إلى 17 أو 18 ألف جنيه، موضحا أن المتوسط يعكس إجمالي شرائح المستفيدين.

التحايل غير القانوني علي نظام المعاشات

وشدد على أن بعض الحالات قد تلجأ إلى حيل غير قانونية، من بينها الزواج العرفي أو الطلاق الصوري بهدف الاستفادة من المعاش، لافتا إلى أن هذه الممارسات تمثل خللا في المنظومة، موضحًا أن تطبيق الزيادات السنوية للمعاشات ما زال محل انتظار لصدور قرارات رسمية، مشيرا إلى أن القانون يحدد سقف الزيادة بنسبة لا تتجاوز 15%، وهو ما لا يتناسب مع أصحاب المعاشات المنخفضة، مطالبا بضرورة إضافة منحة مقطوعة بجانب الزيادة لتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات.

وتابع: "القانون يتيح لرئيس الجمهورية إصدار منح أو علاوات استثنائية"، مقترحا أن تكون هذه المنحة ثابتة لضمان تحقيق توازن أكبر في الدخل، خاصة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات لتطبيق الزيادات بنظام الشرائح بحيث تكون النسبة أعلى لأصحاب المعاشات الأقل دخلا، وتتناقص تدريجيا مع ارتفاع قيمة المعاش، بما يحقق عدالة أكبر.

لا تعكس أرقام متوسط المعاشات وحدها الواقع الكامل لأصحاب المعاشات، إذ تكشف الفجوة الكبيرة بين الشرائح المختلفة عن تحدٍ حقيقي يتعلق بالعدالة الاجتماعية ومستوى المعيشة. وبينما ينتظر الملايين قرارات الزيادة الجديدة، تتصاعد المطالب بتبني آليات أكثر إنصافًا، سواء عبر منح استثنائية أو زيادات متدرجة وفق مستويات الدخل، بما يضمن وصول الدعم الأكبر إلى الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.