تشهد فرنسا اليوم الخميس منعطفًا جديدًا في ظل مرور البلاد بأسوأ أزمة سياسية منذ عقود، إذ تحاول سلسلة من الأحزاب ذات مقاعد الأقلية في البرلمان تمرير موازنات تهدف إلى تقليص العجز المالي عبر برلمان متعنت ومنقسم.
وأفادت وكالة رويترز الإخبارية في تقرير لها، أن إصلاح نظام التقاعد الفرنسي السخي يعد قضية سياسية شائكة منذ أن خفض الرئيس فرانسوا ميتران سن التقاعد إلى 60 عامًا بدلًا من 65 في عام 1982.
متوسط سن التقاعد الفعلي في فرنسا
في فرنسا، يبلغ متوسط سن التقاعد الفعلي 60.7 عامًا فقط، مقارنةً بمتوسط 64.4 عامًا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أن الإصلاح المخطط له من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون – والذي قرر وزير العمل ليكورنو تأجيله – كان يقضي برفع سن التقاعد القانوني عامين ليصل إلى 64 بحلول عام 2030.
وعلى الرغم من أن هذا التعديل يوافق السياسات المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إلا أنه يحد من ميزة اجتماعية يحظى بها الفرنسيون بشدة.
وفي حال تصويت البرلمان ضد ليكورنو، فإن الأخير ووزراؤه سيضطرون إلى الاستقالة فورًا، بينما سيواجه ماكرون ضغوطًا هائلة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قد تعيد فرنسا إلى أجواء الأزمة من جديد.
وقد دعت مارين لوبان مرارًا إلى إجراء انتخابات جديدة قبل التصويت اليوم، وجددت تأكيدها على ذلك خلال المناظرة السابقة.
وقالت لوبان في خطابها صباح الخميس: إن التجمع الوطني يترقب يوم حل البرلمان بقلق متزايد. لا يمكننا الانتظار لإعادة صناديق الاقتراع أمام الشعب الفرنسي.
