طالبت مجموعة إسرائيلية ناشطة في ملف استعادة جميع المحتجزين في غزة، اليوم الخميس، حكومة الاحتلال بتأجيل تنفيذ المراحل التالية من الهدنة في حال فشلت حركة حماس في إعادة جثث المحتجزين المتبقين، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وجاء في بيان صادر عن "منتدى الأسرى والمفقودين" أن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بـ«إيقاف فورًا تنفيذ أي مرحلة أخرى من اتفاق الهدنة طالما تستمر حماس في انتهاك التزاماتها بشكل واضح فيما يتعلق بإعادة رفات جميع المحتجزين». 

خطوة ضرورية لحماية حقوق الاسر 

وأكد المنتدى أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حقوق الأسر المتضررة، وضمان التزام الأطراف كافة بما تم الاتفاق عليه ضمن إطار الوساطة الدولية.

وأوضح المنتدى أن المرحلة التالية من الاتفاق، وفقًا للإطار الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشمل منح عفو محتمل لقادة حماس الذين يقومون بتسليم أسلحتهم، إلى جانب خطوات أخرى تهدف إلى تعزيز الاستقرار في غزة. 

ولكن استمرار تأخير إعادة الجثث يهدد العملية برمتها، ويشكل عقبة رئيسية أمام استكمال تنفيذ مراحل الهدنة بشكل كامل.

كما حذر المنتدى من أن أي تقدم في الاتفاق دون الالتزام الكامل من جانب حماس يعرض مصداقية حكومة الاحتلال الإسرائيلية أمام الرأي العام للخطر، ويضع ضغوطًا إضافية على الوسطاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان تنفيذ كل التزامات الطرفين. 

وأشار البيان إلى أن استمرار الانتهاكات قد يؤدي إلى تعطيل جهود التهدئة وإعادة البناء في غزة، وتأجيل أي خطوات سياسية وأمنية كان من المقرر تنفيذها ضمن الاتفاق.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتواصل فيه عملية تسليم جثامين المحتجزين الذين قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية الوحشية، وسط مزاعم عن وجود تأخيرات في تحديد الهويات واستكمال المعاينات الطبية.

وأكد المنتدى أن الالتزام الكامل من جميع الأطراف هو الضمان الأساسي لإنجاح العملية، وتحقيق الأهداف الإنسانية والسياسية المرجوة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأسر المتضررة وضمان إعادة جميع الرهائن وجثث القتلى إلى ذويهم بأمان.

 كما دعا إلى تكثيف الجهود الدولية لممارسة الضغوط اللازمة على حماس لضمان الامتثال الكامل لشروط الاتفاق، بما يعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام البيان، شدد المنتدى على أن أي تجاوز للالتزامات أو تساهل في التعامل مع الانتهاكات سيؤدي إلى توقف كامل لخطوات التهدئة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون بمثابة تحذير واضح لكل الأطراف بأن حقوق الأسر والضحايا لا يمكن المساومة عليها في أي تفاوض أو اتفاق سياسي.