قرر البنك المركزى الياباني السير علي نفس خطى نظيره الأوروبي المركزى والذي قام برفع الفائدة النبكية لديه بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الثاني من شهر يونيو في محاولة منه لمواجهه التضخم.
في الوقت نفسه أكدت بعض التقارير الأقتصادية أن المركزى الياباني يدرس حاليًا أن يقوم برفع فائدته البنكية بنسبة 1% (واحد نقطة أساس) خلال اجتماعه المقبل في نهاية شهر يونيو.
لماذا تلجأ البنوك المركزية العالمية لرفع فوائدها البنكية الآن؟
يؤكد الخبير الاقتصادي وليد باتع في تصريحات خاصة للدستور أن البنوك المركزية العالمية تلجأ لرفع أسعار الفائدة البنكية لإنهم يعتبرونها كأداه أساسية للسياسات النقدية بهدف السيطرة علي مؤشرات التضخم المتزايدة بسبب استمرار تأثيرات حرب الشرق الأوسط، عل كل دول العالم والتي تسبب في رفع أسعار كل أنواع السلع.
وقال في تصريحات خاصة للدستور: عندما ترتفع أسعار السلع والخدمات بشكل يتجاوز الحدود المستهدفة (والتي تكون عادة حول 2% في الاقتصاديات المتقدمة)، يتدخل البنك المركزي عبر العديد من الآليات وأهمها رفع الفائدة لتحقيق العديد من الأهداف.
ما الأهداف المرجوة من تطبيق قرارات رفع الفائدة عالميا في البنوك المركزية ؟
وقال باتع في تصريحات خاصة للدستور أن المحرك الوحيد الذي يدفع البنوك المركزية العالمية لرفع قيم الفائدة هو تقليص الطلب ومؤشرات الاستهلاك، وتشجيع الادخار ودعم إستقرار العملات المحلية في ظل تنامي المخاطر العالمية الجيوسياسية والجيواقتصادية.
لافتًا إلي أن قرارات رفع الفائدة من شأنها زيادة تكلفة الإقتراض بالنسبة للأفراد والشركات، ما يقلص من نسب الإقبال عليها ويتسبب ذلك في يقلل الطلب العام علي الأسواق المختلفة ما يقلل من تراجع معدلات التضخم بعد أجبار المنتجين علي خفض الأسعار.
وشدد علي أن زيادة الفوائد البنكية تفتح شهية المواطنين من الأفراد والمستثمرين الصغار وحتي الكبار علي تدوير استثمارتهم في البنوك في صور ودائع وشهادات ما ينتج عنه عمليات سحب سيولة كبيرة من الأسواق وتأثيره تهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار الجنوني.
واختتم موضحًا أن السبب الأهم من مزايا رفع الفائدة هو استقطاب أموال المستثمرين في الخارج (الأموال الساخنه في المقدمة)- أو ما يعرف بالاستثمار في أدوات الدين- ما يعزز من قوة العملة المحلية وسط خضم السيولة العالمية الواردة للبلاد، ونتيجته الحتمية هي تقليل وتيرة مؤشرات التضخم المستورد الذي نتج عن غلق مضيق هرمز وأغلاق موانيء سلاسل الأمداد.
ما الآثار الجانبية لقرارات رفع الفائدة البنكية عالميًا؟
وأكد باتع أن قرارات رفع الفائدة لها أثار غير إيجايبة، منها البطء العام في مؤشرات النمو الاقتصادي وزيادة بطالة العمال والركود الاقتصادي.
اقرأ أيضا:
هل يثبت الفيدرالي الأمريكي الفائدة؟ خبير اقتصادي يكشف خريطة التوقعات
طالب بضرورة توزانها مع الإنتاج
خبير اقتصادي عن حزمة الأجور الجديدة: الحكومة تحاول تحقيق توازن دقيق (خاص)
0 تعليق