وكيل لجنة الصناعة بالشيوخ: مشاركة الرئيس السيسي في قمة G7 تؤكد مكانة مصر الدولية ودورها المحوري عالميًا

أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، المقرر عقدها بمدينة إيفيان الفرنسية خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026، تعكس المكانة الدولية المتنامية التي تحظى بها الدولة المصرية ودورها المحوري في معالجة القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح غنيم أن دعوة مصر للمشاركة بصفة دولة شريكة في القمة تمثل تقديرًا دوليًا لجهود القيادة السياسية المصرية في تحقيق الاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة، فضلًا عن الدور المصري الفاعل في دعم الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن القمة تمثل فرصة مهمة لعرض رؤية مصر تجاه العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قضايا التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، والتحديات التي تواجه الدول النامية، مؤكدًا أن مصر أصبحت شريكًا أساسيًا في مختلف المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في هذا المحفل الدولي المهم تعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الصناعية الكبرى، بما ينعكس إيجابًا على جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب السعيد غنيم،أن السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في ترسيخ مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة وشريك موثوق على الساحة الدولية، وهو ما يتجسد بوضوح في المشاركة المستمرة بمختلف القمم والمنتديات الدولية الكبرى.

تُعد مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) واحدة من أبرز التجمعات الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، وتضم الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، وتناقش خلال اجتماعاتها السنوية أبرز القضايا الدولية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والتغيرات المناخية، والتجارة العالمية، والتنمية المستدامة. وتأتي مشاركة مصر في أعمال القمة ضمن توجه الدولة لتعزيز حضورها الدولي وتوسيع دوائر التعاون مع الاقتصادات الكبرى، إلى جانب عرض رؤيتها تجاه القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والاستثمار ودعم جهود التنمية الاقتصادية.