جنايات دمنهور تؤجل محاكمة المتهمين بـ "جريمة كوم حمادة" للأربعاء القادم

قررت محكمة جنايات دمنهور  "الدائرة السابعة"، المنعقدة بمقر محكمة دمنهور الابتدائية، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، وأحمد محمد خليل، ومصطفى محمد رفاعي، تأجيل نظر محاكمة 3 متهمين في قضية قتل شاب واستدراجه لسرقة أمواله بدائرة مركز كوم حمادة، لجلسة الأربعاء القادم. 

تأجيل نظر محاكمة المتهمين لمرافعة النيابة

 وجاء قرار التأجيل لتمكين النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين من تقديم المرافعات الشفهية فى القضية المقيدة برقم 7972 لسنة 2026 جنح كوم حمادة والمقيدة برقم 662 لسنة 2026 جنايات كلي. 

وكان المستشار هاشم إبراهيم، المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية، قرارًا بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بجنايتي الخطف والسرقة بالإكراه، فضلًا عن حيازة أسلحة بيضاء وإخفاء أشياء مسروقة، وهي الجرائم التي وقعت أحداثها الدامية في دائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تفاصيل واقعة القتل

وتعود تفاصيل الواقعة، وفقًا لقرار الإحالة والتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، إلى قيام المتهمين الأول والثاني، وهما "حسين شعبان عبدالفتاح عبدالرازق" 29 سنة، عامل باليومية و"محمد عبدالمصري عيد أبوزيد" 20 سنة، طالب، بعقد العزم وبيت النية المصممة على قتل المجني عليه "أحمد سيد أحمد شحاتة" وأعد المتهمان لتنفيذ مأربهما الإجرامي سلاحًا أبيض "مطواة" وعصا خشبية، وقاما باستدراج الضحية بالتحايل إلى مكان ناءٍ بعيد عن أعين المارة والرقابة لتسهيل الإجهاز عليه.

​وأظهرت التحقيقات التى أجراها محمد عبد الواحد، وكيل النائب العام بمركز كوم حمادة، أن المتهمين ما إن ظفرا بالمجني عليه في المكان المعزول، حتى انهالا عليه ضربًا وطعنًا باستخدام الأسلحة المعدة سلفًا، مما أحدث به الإصابات القاتلة الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته فورًا، ولم تكتفِ التحقيقات بإثبات واقعة القتل والخطف.

  وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين عقب ارتكاب الجريمة بسرقة المبالغ المالية والمنقولات والأوراق الخاصة بالضحية ليلًا بالطريق العام، ثم قاما باقتسام المبالغ المالية المتحصلة من الجريمة فيما بينهما.

​كما شمل قرار الإحالة المتهم  "باسم حسين خليفة عيسى" 30 سنة، بدون عمل، والذي واجه تهمة إخفاء الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه مع علمه التام بأنها متحصلة من جريمة سرقة بالإكراه.