حدد قانون الأحوال الشخصية ترتيبًا دقيقًا للحضانة بين المستحقين، حيث نص على أن الحضانة تكون للأم في المقام الأول، ثم تنتقل في حال فقدانها أو سقوط حقها إلى من يليها من النساء وفق ترتيب قانوني يبدأ بالجدة لأم ثم الجدة لأب، ثم باقي النساء الأقرب فالأقرب من ذوي الرحم، مع التأكيد على أن معيار مصلحة الطفل الفضلى هو الأساس في جميع القرارات.

وينص القانون على أن ترتيب الحضانة يبدأ بالأم، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب، ثم باقي المستحقين من النساء وفق درجة القرابة، إلى أن تصل الحضانة للأب،  ومنح القانون محكمة الأسرة سلطة تقديرية في المفاضلة بينهم بما يحقق مصلحة الطفل واستقراره النفسي والمعيشي.

الحالات التي تنتقل فيها الحضانة إلى الجدة

تنتقل الحضانة إلى الجدة في حال وفاة الأم أو فقدانها لحقها في الحضانة، سواء بسبب صدور حكم قضائي بسقوط الحضانة، أو ثبوت عدم صلاحيتها قانونًا، أو امتناعها عن القيام بواجباتها، أو وجود ما يستوجب إسقاط الحضانة عنها وفق تقدير المحكمة، على أن تكون الجدة الأقرب هي الأحق وفق الترتيب القانوني.

ويشترط القانون لاستمرار حضانة الجدة توافر الأهلية الكاملة من حيث القدرة الصحية والنفسية، والقدرة على توفير الرعاية المعيشية والتعليمية والصحية للطفل، مع عدم وجود موانع قانونية، على أن تخضع جميع الحالات لتقدير محكمة الأسرة وفقًا لمصلحة الطفل الفضلى.

ومنح القانون محكمة الأسرة سلطة تقديرية واسعة في قضايا الحضانة، بحيث لا تلتزم بالترتيب القانوني فقط، وإنما توازن بين جميع المستحقين وفقًا لمعيار مصلحة الطفل، وقد تقرر استمرار الحضانة مع الجدة إذا ثبت أنها الأصلح لرعاية الطفل واستقراره.

انتهاء حضانة الجدة

تنتهي حضانة الجدة في حال فقدانها شروط الأهلية أو ثبوت عدم قدرتها على الاستمرار في الرعاية، أو صدور حكم قضائي بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب القانوني، مع بقاء مصلحة الطفل هي المعيار الحاسم في جميع الأحكام.