أكد الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتوترات الجيوسياسية العالمية، رغم تداعيات اضطرابات أسواق الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد الدولية، مشيرًا إلى أن أداء الاقتصاد فاق توقعات العديد من المؤسسات الدولية.

وأوضح فتحي، خلال مداخلة لاكسترا نيوز، أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تحسنًا ملحوظًا في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم إلى نحو 14%، وسط توقعات باستمرار الانخفاض وصولًا إلى مستويات أحادية خلال الربع الأول من عام 2027، بما يدعم استقرار الأسعار ويمنح المستثمرين والقطاع الخاص رؤية أوضح لتكاليف الإنتاج والاستثمار.

وأشار إلى أن عددًا من القطاعات يمتلك فرصًا قوية لقيادة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، من بينها قطاعات الأسمدة والمعادن والخدمات اللوجستية والموانئ، إلى جانب قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، والتي وصفها بالمحرك الرئيسي لتعزيز التجارة الدولية وجذب الاستثمارات الصناعية، فضلًا عن قطاعي الإنتاج الزراعي والحاصلات الزراعية.

وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية عبر حوافز وإجراءات ضريبية جديدة، إلى جانب العمل على تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال تحديث وثيقة ملكية الدولة وطرح فرص استثمارية جديدة، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.