كشف الأنبا أنطونيوس المسؤول عن الكاتدرائية البابوية "سانتا ماريا ماجوري" في روما، عن رأيه في الزواج المدني، مؤكدًا ان الزواج المدنى، كما يدل اسمه، هو نظام مدنى تنظمه الدولة، لا الكنيسة.

الكنيسة لن تعتبر الزواج المدني زواجا صحيحا

وتابع في تصريح خاص ولذا يبقى من حق الدولة أن تقرره أو تنظم آثاره القانونية إذا رأت ذلك مناسبًا، أما الكنيسة فلن تعتبره زواجًا كنسيًا صحيحًا، لأنه لا يقوم على مفهوم السر المقدس الذى تؤمن به، وفى الوقت نفسه، ينبغى التمييز بين التزام المؤمن بتعاليم كنيسته، وبين فرض هذه التعاليم على جميع المواطنين بصرف النظر عن قناعاتهم الدينية، فالدولة تتعامل مع مجتمع متعدد، لا مع جماعة دينية واحدة.

الكنيسة الكاثوليكية تميز بين ما هو عقائدى وروحى

أما عن  لماذا تم التخلى عن "التبنى" أكد لأن الكنيسة الكاثوليكية تميز بين ما هو عقائدى وروحى، وبين ما هو مدنى وتنظيمى، فقانون الكنيسة الكاثوليكية فى العالم يكاد يكون موحدًا فى المسائل العقائدية، أما المسائل المدنية فتُترك غالبًا للتشريعات الوطنية فى كل دولة.

ولذلك فإنه فى الدول التى تسمح قوانينها بالتبنى يتم العمل به وفقًا للقانون المدنى، أما حيث لا يجيزه النظام القانونى العام فلا تستطيع الكنيسة فرضه تشريعيًا بمفردها.

أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.

رفض الكنيسة الإنجيلية توسيع أسباب الطلاق

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قُدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.