ربيع الملواني: احتواء أزمة شرق طنطا يؤكد قوة الحوار بين المحاماة والنيابة العامة

2. سياسي
3. احزاب و نقابات

الأربعاء 10/يونيو/2026 - 10:03 م 6/10/2026 10:03:38 PM

أكد ربيع جمعة الملواني، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن أزمة شرق طنطا الأخيرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل والتوافق بين مؤسسات العدالة، بعدما انتهت في إطار من التفاهم والحوار قبل أن تتطور إلى أزمة أوسع نطاقًا.

وقال الملواني إن إدارة الموقف عكست حرص جميع الأطراف على إعلاء المصلحة العامة وتغليب صوت العقل، مشيدًا بالدور الذي قام به الأستاذ الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى جانب مكتب النائب العام وقيادات النيابة العامة المختصة، في التعامل مع الواقعة بما يرسخ قيم العدالة ويحافظ على استقرار العلاقة بين جناحيها.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة أسفرت عن إخلاء سبيل المحامي علاء بهجت، مؤكدًا أن الواقعة شهدت تعاونًا وتنسيقًا مكثفًا بين النقابة العامة والنقابة الفرعية بشرق طنطا والجهات القضائية المعنية، بما ساهم في احتواء الموقف في مراحله الأولى.
وأوضح الملواني أن الأزمة حملت دلالات مهمة، أبرزها إمكانية معالجة الخلافات المهنية والقانونية عبر القنوات المؤسسية، بعيدًا عن التصعيد، بما يحفظ هيبة مؤسسات العدالة ويصون مكانة المحاماة ورسالتها.
وثمّن عضو مجلس النقابة العامة الدور الذي قام به أعضاء النقابة المكلفون بمتابعة الأزمة، وفي مقدمتهم محسن لطفي، عضو مجلس النقابة العامة، وناصر عبد الحق العمري، عضو المجلس، إلى جانب ماهر درويش نقيب محامي شرق طنطا وأعضاء النقابة الفرعية، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية لمحامي شرق طنطا، وخاصة محامي المحلة، قدمت نموذجًا في الالتزام والدفاع عن حقوق المهنة عبر الأطر القانونية والنقابية.

وأضاف أن التعامل مع الواقعة أظهر إدراكًا مشتركًا لطبيعة الدور الذي يؤديه كل من المحامي وعضو النيابة العامة في منظومة العدالة، مؤكدًا أن احترام كل طرف للآخر يمثل الضمانة الحقيقية لاستمرار التعاون بينهما بما يخدم مصالح المتقاضين ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
واختتم الملواني تصريحاته بالتأكيد على أن ما جرى يمكن البناء عليه لإعادة التأكيد على متانة العلاقة بين المحاماة والنيابة العامة والقضاء، باعتبارها علاقة شراكة في تحقيق العدالة وسيادة القانون، مشددًا على أن نقابة المحامين ستظل داعمة لأعضائها ومدافعة عن الحقوق والحريات في إطار احترام القانون ومؤسسات الدولة.