وزير الخارجية يستقبل نظيره الإريتري.. ويبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

استقبل دكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، عثمان صالح، وزير خارجية دولة إريتريا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطي أشاد بمخرجات الزيارة الثنائية الناجحة لفخامة الرئيس "أسياس أفورقي" إلى مصر في إطار دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مؤكدًا متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، معربًا عن تقديره التنسيق القائم ووحدة الرؤى والمصالح المشتركة بين البلدين، مشددًا على دعم مصر الكامل دولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، والحرص على مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما أكد وزير الخارجية الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا في مختلف المجالات، والبناء على مخرجات زيارة المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري لمصر في أبريل الماضي، وكذا الزيارة المشتركة للسيد وزير الخارجية والفريق وزير النقل لأسمرة في مايو الماضي مع وفد من رجال الأعمال المصريين، بما في ذلك تفعيل اتفاق التعاون في مجال النقل البحري الذي تم توقيعه في أسمرة، معربًا عن التطلع لمواصلة العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها التعدين، والبنية التحتية، والنقل البحري وربط الموانئ وتطوير ورفع كفاءة الموانئ الإريترية، والصناعات الدوائية، والثروة السمكية، والإسكان، بالإضافة إلى تعزير التعاون الفني في مجال بناء القدرات من خلال الدورات الفنية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ما يستجيب لاحتياجات وأولويات الجانب الإريتري.

وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد الوزيران على أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسئولية حصرية للدول المشاطئة له، والرفض الكامل أي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق أو لفرض نفاذها البحري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي، مع دعم رؤية إريتريا بشأن إدارة البحر الأحمر، لا سيما التأكيد على وحدة وسيادة الدول المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث استعرض الوزير عبدالعاطي الرؤية المصرية تجاه تطورات الأوضاع في السودان والصومال، مؤكدًا موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي؛ باعتبارها امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وأهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار بالمنطقة.