أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا مكثفًا لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية عالميًا، مشيرًا إلى أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل قوة اقتصادية وتسويقية يمكن توظيفها للترويج للمنتج الوطني وزيادة نفاذ الصادرات.

وقال التلواني: تعزيز الصادرات لم يعد خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل أداة رئيسية لدعم النمو وتحقيق الاستقرار وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن المؤشرات تؤكد قدرة المنتج المصري على المنافسة، إذ سجلت الصادرات غير البترولية نحو 44.4 مليار دولار خلال الفترة يناير – نوفمبر 2025، بزيادة 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ما ساهم في خفض العجز التجاري 11.9%.

وأشار إسلام التلواني، إلى أن هذه الأرقام تعكس نجاح جهود الدولة في تطوير الصناعة، لكنها تستوجب استكمال المسار بالتوسع في الأسواق غير التقليدية بأفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا.

وقال عضو مجلس النواب: "البعد السياسي للتصدير لا يقل عن البعد الاقتصادي، فانتشار المنتجات المصرية يعز مكانة الدولة ويقوي حضورها الإقليمي والدولي"، مطالبًا باستثمار الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر خلال السنوات الماضية لدعم المصنع المصري.

وشدد التلواني، على أن الدبلوماسية الاقتصادية صارت أداة أساسية لتعزيز النفوذ الوطني، وأن المنتج المصري "سفير للدولة في الخارج".

وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن التوسع في التصدير يوفر فرص عمل مباشرة في الصناعة والزراعة والخدمات المرتبطة بالإنتاج، ويرفع دخول الأسر ويحسن مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم لعب دور محوري في الترويج للسلع الوطنية داخل أسواق إقامتهم.

وشدد النائب، على أن دعم الصناعة الوطنية يجب أن يتصدر الأولويات، لأن زيادة الطلب الخارجي تدفع المصانع للتوسع ورفع التشغيل والاستثمار في التكنولوجيا والجودة.

وأوضح التلواني، أن مؤسسات التصنيف رصدت أقوى نمو للقطاع الخاص غير النفطي منذ 5 سنوات خلال 2025، ما يفتح فرصة حقيقية لتحويل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.

وقال عضو مجلس النواب: نجاح الدولة في زيادة موارد النقد الأجنبي عبر الصادرات يتكامل مع دور المصريين بالخارج، الذين سجلت تحويلاتهم مستوى تاريخيًا بنحو 41.5 مليار دولار خلال 2025 بزيادة تجاوزت 40% عن 2024.