تعقد  لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، اليوم اجتماعا بحضور اللواء محمد علوان محافظ أسيوط لمناقشة  عددا من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب  بشأن المغالاة في رسوم الفحص والمعاينة وتقدير أسعار تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وجاءت طلبات الإحاطة كالتالي:

طلب إحاطة مقدم من نجلاء العيسلي، ويونس الجاحر، ومحمد حمدي دسوقي، ومصطفی بدران، بشأن المغالاة في رسوم الفحص والمعاينة وتقدير أسعار تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة (الزراعية والمباني) والأراضي الصحراوية والمستصلحة بمحافظة أسيوط، لما يؤدي ذلك إلى عزوف المواطنين عن التقدم بطلبات التقنين، فضلًا عن قيام المحافظة بإلغاء العقود التي تم تحريرها لبعض المواطنين في حين تلتزم المحافظات المجاورة بإنهاء إجراءات التقنين بأسعار أقل بالرغم من أن مقومات ومميزات الأراضي بها أفضل من محافظة أسيوط.

2- طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الجواد، بشأن إلغاء بعض عقود بيع وتقنين أراضي أملاك الدولة بمحافظة أسيوط رغم استيفاء المواطنين للإجراءات القانونية والإدارية وسداد الرسوم والمستحقات المالية والأقساط المقررة، وتحويل عقود البيع إلى عقود إيجار وتسبب ذلك في أضرار مادية وقانونية جسيمة للمواطنين الذين استقرت أوضاعهم القانونية وأقاموا منشأت سكنية أو معيشية عليها.

طلبات احاطة مقدمة من النائب عصام العمدة:

-  بشأن مراجعة الأحوزة العمرانية والخريطة الفعلية للأراضي بمحافظة أسيوط حيث تم تقنين نحو 1500 فدان منها لبعض المزارعين، وتحصيل مبالغ مالية مقابل ذلك تقدر بنحو مائة مليون جنيه، وبعد ذلك جرى إبلاغهم بأن هذه الأراضي تقع ضمن زمام محافظة المنيا، وتحديدًا في قرية الحوطا مما استلزم إحالتهم لمحافظة المنيا لاستكمال إجراءات التقنين.

وطلب إحاطة آخر عن معاناة المواطنين ببعض الوحدات المحلية بالقرى والمراكز بمحافظة أسيوط وخاصة مركز أبنوب من تأخر إصدار الحيز العمراني، فضلًا عن التعنت في إصدار تراخيص الإحلال والتجديد للمنازل الصادر لها رخصة هدم نتيجة تضررها من من المياه الجوفية والصرف الصحي وحصل أصحابها على موافقة وزارة وزارة الزراعة للبناء، ومطالبة المواطنين بإقامة منازلهم بنظام المنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب، وهذا الأمر لا يتناسب مع الأوضاع الإنسانية.

وطلبات إحاطة من النائبة كرستين عادل، بشأن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية بمحافظة أسيوط، فضلًا عما يثار من أن مشروع الحيز العمراني الجديد لن يشمل العزب رغم عم أنها الأكثر فقرًا من القرى، وعدم تمكن المواطنين من التوسع راسيا، الأمر الذي يجبر المواطنين على مخالفة القانون.