أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة وبالتعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، ومجلس النواب، أصدرت أول دليل وطني لتنظيم وصف واستخدام المضادات الحيوية من فئة "الريزيرف"، وهي الفئة التي لا تُستخدم إلا في حالات الضرورة القصوى، وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الغمراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء dmc، أن المضادات الحيوية تُقسم إلى ثلاث فئات رئيسية:

الأكسس (Access) وهي المضادات البسيطة واسعة الاستخدام،

الووتش (Watch) وتُستخدم بحذر وتحت إشراف،

الريزيرف (Reserve) وهي آخر خط دفاع ضد العدوى المقاومة وتُحظر خارج المستشفيات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة بدأت بالفعل في تقنين صرف مضادات "الريزيرف" بحيث لا تُباع في الصيدليات العامة، وإنما داخل المستشفيات فقط، مضيفًا أن صرف المضادات الحيوية الأخرى سيكون بروشتة طبية معتمدة.

الحماية من خطر مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

وشدد الغمراوي على أن الهدف من القرار ليس تقييد المواطنين، بل حمايتهم من خطر مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وهي أزمة عالمية تهدد الأنظمة الصحية.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الأطباء والصيادلة في ترشيد استخدام الدواء، مؤكدًا أن الصيدلي جزء أساسي من المنظومة الصحية وله دور استشاري مهم في توجيه الأسر لاستخدام الدواء بشكل آمن.

وأضاف أن تقييد صرف بعض الأدوية بروشتة لا يقتصر على الصيدلي فقط، بل يشمل الطبيب الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن أي وصفة دوائية غير معتمدة.

وفيما يتعلق بكميات الأدوية داخل العبوات، أوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أن الطبيب هو من يحدد مدة العلاج وعدد الأقراص المطلوبة، لافتًا إلى أن النظام المطبق في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا يسمح بصرف الكمية المحددة في الروشتة فقط، إلا أن تطبيق ذلك في مصر ما زال يواجه تحديات ثقافية وسلوكية لدى المستهلكين.

وأكد الغمراوي أن تسجيل الأدوية في مصر يتم وفق المادة الفعالة وليس الاسم التجاري، مشيرًا إلى أن لكل دواء ما يقارب 12 مثيلًا بنفس المادة والتركيز، والاختلاف فقط في الاسم التجاري أو شكل العبوة، وذلك لضمان توافر الدواء وتجنب أي نقص في الأسواق.