أعلن ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن إخلاء سبيل علاء بهجت المحامي بشرق طنطا، في واقعة أثارت حالة من الجدل بين أعضاء النقابة والنيابة العامة.
وأكد العمري أن الواقعة كانت غير هينة، وأنه تم التعامل معها بكل حرص لضمان حقوق الزميل وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، مشيدا بدور النقيب العام للمحامين عبدالحليم علام، وقيادات النيابة العامة والداخلية بالغربية.
وأشار العمري إلى أن النقابة العامة حرصت على متابعة القضية منذ بدايتها، متواصلة مع جميع الجهات القضائية والأمنية المختصة لضمان تطبيق القانون دون أي تجاوزات.
وأضاف أن القضية أسفرت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم إقامة الدعوى الجنائية ضد الزميل، مؤكدًا على التزام النقابة بالدفاع عن أعضائها ضمن الأطر القانونية.
وأوضح العمري أن الأزمة كشفت أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المحاماة والنيابة العامة، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين ليست خصومة بل شراكة في رسالة العدالة، وأن أي تصعيد أو استقطاب من شأنه الإضرار بمؤسسات الدولة وبسمعة المحاماة.
وفي هذا السياق، أصدر نقيب محامين شرق طنطا، ماهر درويش، بيانًا رسميًا شدد فيه على أن الوقائع محل الأزمة أصبحت الآن معروضة على الجهات القضائية المختصة، وأن احترام سيادة القانون يستدعي إفساح المجال لتلك الجهات للعمل بهدوء وتجرد، بعيدًا عن أي محاولات للتأثير أو التصعيد، بما يضمن كشف الحقيقة وترسيخ العدالة.
كما شدد البيان على أن الحفاظ على هيبة النيابة العامة والمهنة القانونية معًا ضرورة لا يمكن التنازل عنها، وأن الدفاع عن كرامة المحامي لا يتم على حساب أي جهة قضائية، مؤكدًا أن الاحترام المتبادل بين المحامي وعضو النيابة هو الأساس في صون رسالة العدالة وضمان ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
0 تعليق