ألمانيا تلجأ إلى المتقاعدين لمعالجة نقص الوظائف

وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون جديد يهدف إلى معالجة النقص المتزايد في العمالة في البلاد من خلال تشجيع الأفراد على الاستمرار في العمل بعد التقاعد.

ويمنح التشريع المقترح، الذي وافقت عليه الحكومة اليوم الأربعاء، للمتقاعدين ما يصل إلى 2000 يورو مرتب شهريا معفاة من الضرائب.

وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، أنه من المقرر أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في بداية عام 2026، ومن المتوقع أن تكلف الدولة حوالي 890 مليون يورو سنويا في عائدات الضرائب المفقودة بين عامي 2026 و2030.

وأكد وزير المالية لارس كلينجبيل على الأساس الاقتصادي وراء هذه الخطوة، قائلاً: "نحن نضع المزيد من الحوافز للنمو الاقتصادي في ألمانيا، ولهذا السبب، تحتاج الشركات بشكل خاص إلى عمال أكبر سناً وأكثر خبرة ومحترفين مهرة".

ويشير تقرير لوزارة الداخلية الألمانية إلى أن عدد السكان العاملين في ألمانيا من المتوقع أن يتقلص بنحو 6.3 مليون شخص في الفترة من 2010 إلى 2030، وهو الاتجاه الذي من شأنه أن يؤدي حتما إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بسبب انخفاض نسبة العمال إلى المتقاعدين.

وقالت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش "إن شركاتنا تبحث بالفعل بشكل يائس عن عمال مهرة، والاتجاهات الديموغرافية ستؤدي إلى تفاقم النقص"، مضيفة أن عدد الأشخاص في سن العمل يتناقص بنحو 400 ألف شخص سنويا.

والمؤهلون هم الموظفون الخاضعون للتأمين الاجتماعي الإلزامي والذين تجاوزوا سن التقاعد القياسي البالغ 67 عامًا.

وقالت وزارة المالية إنه مع بقاء الالتزام الحالي بدفع اشتراكات التأمين الاجتماعي قائما، فإن النظام الاجتماعي سوف يستفيد أيضا من المكافأة.

وتأتي الإجراءات الألمانية لتشجيع العمال على التقاعد في وقت تتجه فيه الحكومات في مختلف أنحاء أوروبا إلى إصلاح أنظمة التقاعد لمعالجة نقص العمال وتخفيف العبء على أنظمة التقاعد.

ومع ذلك، فهو موضوع مثير للانقسام السياسي، وقد تكون له تكلفة سياسية باهظة على الحكومات، كما حدث في فرنسا.

وقرر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الثلاثاء، تعليق إصلاح نظام التقاعد لعام 2023 حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، استجابة لضغوط من المشرعين اليساريين الذين طالبوا بمثل هذه الخطوة لضمان بقائه السياسي.