حملة تفتيشية مشتركة بالخارجة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور

في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز الرقابة الميدانية على منشآت القطاع الخاص والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل، نفذت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد حملة تفتيشية مشتركة بمدينة الخارجة استمرت على مدار يومين متتاليين، استهدفت عددًا من منشآت القطاع الخاص للتأكد من تطبيق التشريعات العمالية وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت والتأكد من التزامها بالحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل، وبمتابعة أسامة إبراهيم مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، الذي أكد أهمية استمرار الجولات التفتيشية كأحد الأدوات الرئيسية لحماية حقوق العمال وتحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل المختلفة.

وشارك في تنفيذ الحملة مفتشو مكتب السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مفتشي مكتب تفتيش عمل الخارجة، حيث شملت أعمال التفتيش 9 منشآت من منشآت القطاع الخاص بمدينة الخارجة. 

وركزت اللجان على مراجعة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، والتأكد من حصول العاملين على حقوقهم المالية وفقًا للضوابط والتشريعات المنظمة لسوق العمل.

كما تضمنت الحملة مراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة، للتأكد من توافر وسائل الوقاية اللازمة لحماية العاملين من المخاطر المحتملة أثناء أداء أعمالهم، وفحص الإجراءات المتبعة للحد من الحوادث المهنية والإصابات، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع المعايير المعتمدة.

ولم تقتصر الحملة على الجوانب الرقابية فقط، بل شملت أيضًا جانبًا توعويًا وإرشاديًا، حيث تم عقد لقاءات مباشرة مع أصحاب الأعمال والعاملين لتعريفهم بأبرز أحكام قانون العمل الجديد، وشرح الحقوق والالتزامات المترتبة على طرفي علاقة العمل، بما يسهم في تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون والحد من النزاعات العمالية.

وأكدت مديرية العمل بالوادي الجديد، أن الحملات التفتيشية الدورية تأتي في إطار خطة الوزارة لمتابعة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن نشر الوعي بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من الملاحظات والمخالفات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع توجيه المنشآت إلى سرعة تلافي أوجه القصور والالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية خلال الفترات المقبلة.

وتؤكد هذه الجهود حرص وزارة العمل على تعزيز بيئة العمل اللائقة، وضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية، ودعم استقرار علاقات العمل بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.