مصر تراهن على 34 معدنًا لتعزيز الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد

في وقت تتسابق فيه الدول على تأمين احتياجاتها من المعادن الاستراتيجية، تفتح مصر ملف ثرواتها التعدينية برؤية جديدة تتجاوز فكرة تصدير الخامات إلى بناء صناعة وطنية متكاملة. فالمعادن لم تعد مجرد موارد تُستخرج من باطن الأرض، بل أصبحت عنصرًا رئيسيًا في الصناعات الحديثة والتكنولوجيا والطاقة، وهو ما يدفع الدولة للتحرك نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

الثروات تمثل فرصة حقيقية لتقليل الاعتماد على الاستيراد

وأكد تامر أبو بكر، رئيس شعبة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن مصر تمتلك ما يقرب من 34 معدنًا معروفًا يمكن استغلالها بصورة أكبر لخدمة الصناعة المحلية، موضحًا أن هذه الثروات تمثل فرصة حقيقية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من القطاعات الصناعية.

العديد من هذه المعادن يدخل في صناعات استراتيجية متطورة

وأشار تامر أبو بكر، رئيس شعبة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إلى أن العديد من هذه المعادن يدخل في صناعات استراتيجية متطورة، ما يمنح السوق المصرية فرصة لبناء صناعات ذات قيمة مضافة عالية، بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام بأسعار محدودة. 

تحويل الخامات إلى منتجات صناعية يرفع قيمتها الاقتصادية أضعافًا

وأضاف تامر أبو بكر، رئيس شعبة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن تحويل الخامات إلى منتجات صناعية يرفع قيمتها الاقتصادية أضعافًا، إذ قد تصل القيمة المضافة في بعض الصناعات إلى ما بين 8 و15 ضعف سعر الخام الأصلي.

وأوضح تامر أبو بكر، رئيس شعبة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن قطاع التعدين يرتبط بشكل مباشر بخطط توطين الصناعة داخل مصر، خاصة أن المصانع المحلية لا تزال تعتمد على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها من المواد الخام، وهو ما يفرض أعباء إضافية على الاقتصاد ويزيد من الضغط على العملة الأجنبية.

وتحدث عن أهمية مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الجاري تنفيذه، مؤكدًا أنه يمثل خطوة محورية لاكتشاف وتحديد أماكن تركز المعادن بدقة أكبر، خصوصًا المعادن الحيوية مثل النحاس والألومنيوم والمعادن المستخدمة في الصناعات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن هذه التحركات ستساعد على جذب استثمارات جديدة في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به، إلى جانب توفير فرص عمل وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع خطط التنمية الصناعية المستدامة.
وشدد على أن الهدف الرئيسي ليس تصدير الخامات المعدنية كما هي، بل توجيهها لخدمة الصناعة المصرية، وتوفير احتياجات المصانع المحلية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على الخارج في توفير المواد الخام الأساسية.