أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أسعار الذهب في مصر تخضع بالكامل للمعايير والأسعار العالمية، مشددًا على أن الحكومة لا تمارس أي تدخل مباشر في تحديد هذه الأسعار.
وأوضح أن ما تشهده السوق من ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب ليس ظاهرة محلية، وإنما يعكس حالة من القلق وعدم الاستقرار على مستوى العالم.
أزمة اقتصادية عالمية وظروف ضبابية
خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، تناول مدبولي طبيعة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم حاليًا، مشيرًا إلى أنها أزمة حادة تتسم بضبابية شديدة. وأوضح أن هذه الظروف الاستثنائية دفعت الكثير من الأفراد حول العالم إلى البحث عن ملاذات آمنة لحماية أموالهم، ويأتي الذهب في مقدمة هذه الخيارات.
الذهب كملاذ آمن وسط تراجع العملات
لفت رئيس الوزراء إلى أن تراجع قيمة العديد من العملات العالمية، بما في ذلك العملات الكبرى، ساهم في ارتفاع الإقبال على شراء الذهب، باعتباره أحد أبرز الوسائل التي يلجأ إليها المستثمرون والأفراد للحفاظ على قيمة مدخراتهم. وهذه الظاهرة، بحسب مدبولي، ليست جديدة ولكنها تتكرر في فترات الأزمات وعدم اليقين الاقتصادي.
الأسعار المحلية تتبع السوق العالمية
وشدد رئيس الوزراء على أن أسعار الذهب في السوق المصرية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسعر الأوقية في البورصات العالمية، مشيرًا إلى أن أي تغير في هذا السعر ينعكس بشكل فوري على الأسعار داخل السوق المحلي. وقال إن هذا الترابط يجعل السوق المصرية جزءًا من منظومة اقتصادية عالمية لا يمكن فصلها أو عزلها.
استراتيجية الحكومة.. الاستقرار الاقتصادي أولًا
اختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تضع نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا يتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، لما لذلك من أهمية كبرى في حماية المواطنين من التأثر السلبي بتقلبات الأسواق الدولية. وأوضح أن هذا الاستقرار هو الضمانة الأساسية التي تسعى الحكومة لترسيخها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
