حدد قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة عدداً من الحالات التي تعرض المخالفين للمساءلة الجنائية، في إطار تشديد الرقابة على التراخيص الطبية ومنع التحايل أو تشغيل المنشآت بالمخالفة للقانون، حفاظًا على صحة المرضى وضمان تقديم الخدمة الطبية بصورة قانونية وآمنة.

الحبس والغرامة في حالات التحايل على الترخيص

ونص قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة على توقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في عدد من المخالفات المرتبطة بإدارة أو ترخيص المنشآت الطبية، خاصة في حالات التحايل أو تشغيل المنشآت بالمخالفة للضوابط القانونية.

الحالة الأولى: تشغيل منشأة سبق إغلاقها

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق صدور حكم قضائي أو قرار إداري بإغلاقها قبل إزالة أسباب الغلق.

وذلك لمنع التحايل على قرارات الغلق أو إعادة تشغيل المنشآت المخالفة دون تصحيح الأوضاع القانونية أو الفنية.

الحالة الثانية: الحصول على الترخيص بطريق التحايل

شدد القانون العقوبة على كل من يحصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل، أو باستخدام وسائل غير قانونية للتحايل على شروط الترخيص.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحالة الثالثة: استعارة اسم طبيب للحصول على الترخيص

اعتبر القانون استعارة اسم طبيب لاستخراج ترخيص منشأة طبية مخالفة صورة من صور التحايل المعاقب عليها قانونًا، لما تمثله من تضليل للجهات المختصة بشأن المسؤول الفعلي عن المنشأة.

وفي هذه الحالة، يعاقب الشخص المستفيد من الترخيص بذات العقوبة المقررة قانونًا.

الحالة الرابعة: مسؤولية الطبيب الذي أعطى اسمه

لم يقتصر التجريم على صاحب المنشأة فقط، بل امتد إلى الطبيب الذي يعير اسمه للحصول على الترخيص بالمخالفة للقانون، إذ يعاقب بذات العقوبة المقررة، باعتباره شريكًا في المخالفة.

الحالة الخامسة: الإغلاق الإجباري للمنشأة المخالفة

فضلاً عن عقوبتي الحبس والغرامة، أوجب القانون الحكم بإغلاق المنشأة الطبية محل المخالفة، باعتبارها إجراءً لازماً لوقف النشاط غير القانوني ومنع استمرار المخالفة.

ويعكس تشديد العقوبات في هذا النوع من الجرائم حرص المشرع على حماية القطاع الطبي من الممارسات غير المشروعة، خاصة ما يتعلق بالمنشآت التي تعمل دون استيفاء الاشتراطات أو تعتمد على التحايل في استخراج التراخيص، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تمس سلامة المرضى وجودة الخدمة الصحية.