أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الحزمة الحكومية الأخيرة ليست مجرد إجراءات عادية، بل تمثل مزيجًا من الحوافز الاقتصادية والاجتماعية يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأوضح، خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن الحزمة تضمنت زيادة مخصصات دعم الصادرات، وتسهيلات في الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تطبيقات إلكترونية لتبسيط الإجراءات، فضلًا عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية مع التوسع في الدعم النقدي المباشر. 

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل إعادة صياغة للموازنة العامة وهيكلة جديدة للمالية العامة بما يسمح بتحسين الأداء وزيادة كفاءة إدارة الإنفاق العام.

وأضاف أن الحوافز لا تقتصر على الاستثمار فقط، بل تعكس رؤية أوسع لدفع النشاط الاقتصادي عبر تمكين القطاع الخاص ليقود عملية التنمية، من خلال إجراءات تشمل طرح الشركات في البورصة، وتسهيل عمليات التحوط، وتعزيز الحوكمة والمساواة بين المشروعات.

وفيما يتعلق بزيادة مخصصات الصحة والتعليم، شدد جبال على أنها تمثل استثمارًا في البشر، مؤكدًا أن التنمية تحتاج إلى مواطنين بصحة جيدة وتعليم مناسب لسوق العمل. 

وأوضح أن هذه المخصصات ستوجه لمشروعات تطوير التعليم وتحسين الخدمات الصحية، بما يخلق أجيالًا قادرة على قيادة التنمية والتعايش مع متطلباتها.