كشف محمد حسن فرغلي، عضو اتحاد شركات التأمين المصرية، أن انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني والخمسين للمنظمة الأفريقية للتأمين (AIO) بالقاهرة، بمشاركة قياسية تتجاوز 2000 مسؤول وخبير يمثلون 57 دولة، يبرهن على المكانة المحورية التي تحتلها مصر كمركز ثقل مالي وإستراتيجي في القارة السمراء.

وأضاف للدستور على هامش انعقاد المؤتمر، أن البيئة التشريعية والرقابية المتطورة التي تشهدها السوق المصرية حاليًا، بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية وتطبيق قانون التأمين الموحد الجديد، صاغت نموذجًا يحتذى به في إرساء قواعد الملاءة المالية وحماية حقوق حملة الوثائق، مما يمنح الوفود الأفريقية فرصة حقيقية للاطلاع على تجربة مصرية رائدة في تحديث آليات القطاع المالي غير المصرفي.

وأكد أن استضافة مصر لهذا الحدث القاري الكبير تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء تعكس التزام الدولة الراسخ بدفع عجلة الدبلوماسية الاقتصادية في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر لا يمثل مجرد منصة لالتقاء الأفكار، بل هو بمثابة مظلة إستراتيجية لبناء تحالفات اقتصادية عابرة للحدود، تساهم في صياغة منتجات تأمينية مبتكرة قادرة على حماية الثروات والأفراد، ومواجهة المخاطر الناشئة التي تعصف بالاقصادات الأفريقية جراء التقلبات العالمية المستمرة.

وأوضح فرغلي، أن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي تواجهها القارة، من تقلبات أسعار السلع الأساسية ومخاطر التغيرات المناخية، تفرض على شركات التأمين الأفريقية ضرورة حتمية للتحول الرقمي الشامل، والاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا التأمينية (InsurTech) والتكنولوجيا المالية (FinTech)، مشيرًا إلى أن الابتكار الرقمي لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل هو الأداة الاستراتيجية الأساسية لتعميق الشمول التأميني والوصول بالخدمات الحمائية إلى الفئات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي طالما ظلت بعيدة عن المظلة التأمينية التقليدية، وبما يسهم في تحويل صناعة التأمين إلى مُمكّن حقيقي للنمو الشامل.

وأكد عضو اتحاد شركات التأمين المصرية، أن تولّي مصر رئاسة المنظمة الأفريقية للتأمين في هذه الدورة يفتح الباب لتنفيذ مشروعات قارية طموحة، وعلى رأسها بناء قاعدة بيانات أفريقية موحدة لإدارة المخاطر وتوفير مؤشرات دقيقة لصناع القرار والمستثمرين، مستطردًا بأن الاتحاد يدعم بقوة التوجه نحو تأسيس تكتلات ومجمعات قوية لإعادة التأمين داخل القارة؛ بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية، وتقليل الاعتماد على أسواق إعادة التأمين الغربية، مما يضمن الاحتفاظ بالمدخرات والأقساط الوطنية وتوجيهها بشكل إستراتيجي لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة لشعوب القارة.