تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى لتنمية الموارد المائية والحفاظ عليها من الهدر والتلوث، منها مشروع تأهيل وتطوير الترع، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المائية ودعم خطط التنمية الشاملة في مصر.
يأتي ذلك فيما ترأس الدكتور محمد محمد عبد اللطيف، مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعًا علميًا وفنيًا، وذلك في إطار تنفيذ الخطة البحثية للعام المالي 2025/2026، ومتابعة الأنشطة البحثية والدراسات الاستشارية التي ينفذها المعهد لدعم جهود تطوير منظومة الموارد المائية والري في مصر.
تطوير كفاءة الترع وإدارة الموارد المائية
وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة نتائج عدد من الدراسات البحثية والاستشارية الجاري تنفيذها بالمعهد، حيث تم عرض نتائج الدراسة الخاصة بطرق تأهيل الترع، ومناقشة أبرز المخرجات والتوصيات الفنية المستخلصة منها، بما يسهم في رفع كفاءة المجاري المائية، وتحسين أعمال التشغيل والصيانة، ودعم توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة الري 2.0 الهادفة إلى تحقيق الإدارة الذكية والمستدامة للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
كما تناول الاجتماع متابعة ما تم إنجازه في الدراسة البحثية بعنوان "الدراسة الهيدروليكية للاتزان المائي لترعة وادي النقرة بمحافظة أسوان"، والتي تضمنت تنفيذ أعمال قياس التصرفات المائية ومناسيب المياه على الترعة وفروعها، إلى جانب مراجعة مراحل إعداد التقرير النهائي للدراسة.
تحسين إدارة وتوزيع المياه
ومن المتوقع أن تسهم نتائج الدراسة في تحسين إدارة وتوزيع المياه ورفع كفاءة تشغيل شبكات الري بالمنطقة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.
وأكد المشاركون أهمية الاستمرار في تنفيذ الدراسات التطبيقية التي تدعم اتخاذ القرار وتطوير البنية التحتية لمنظومة الري، بما يتوافق مع التحديات المائية الحالية والمستقبلية، ويعزز كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات.
جاء ذلك بحضور الدكتور إمام عنتر، نائب مدير المعهد لشؤون الخطة البحثية، والدكتور طارق السمان، أستاذ متفرغ بالمعهد، والدكتور محمود زايد، أستاذ باحث مساعد، والمهندس محمود مرزوق، باحث مساعد، والمهندسة زهراء طه، مهندسة مدني.
كما يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص معهد بحوث صيانة القنوات المائية على المتابعة المستمرة لمشروعاته البحثية والاستشارية، وضمان تحقيق المستهدفات العلمية والفنية للخطة البحثية للعام المالي 2025/2026.
كما يعكس التزام المعهد بدعم رؤية وزارة الموارد المائية والري في تحديث منظومة إدارة المياه، وتعزيز التحول نحو الجيل الثاني لمنظومة الري (الري 2.0) القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
0 تعليق