كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الإفريقية (AIO) المُنقعد بالقاهرة. 

وأكد الوزير في  أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف وتطورات جيوسياسية متسارعة عالميًا وإقليميًا، مما يستوجب بناء اقتصادات أكثر مرونة، وتطوير آليات إدارة المخاطر، وتوسيع الموارد لتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
وأوضح رستم أن قطاع التأمين لم يعد مجرد أداة تقليدية للحد من المخاطر، بل تحول إلى محرك أساسي لتحفيز النمو الاقتصادي، وضمان الاستقرار المالي، ودعم قدرة الأنظمة الاقتصادية على مواجهة الأزمات الحادة والتغيرات المناخية والتحولات الكبرى.

نمو الاقتصاد الإفريقي والمصري

وأشار الوزير إلى أن الاقتصادات الإفريقية، ورغم الصدمات المتتالية، أظهرت قدرة ملحوظة على التعافي؛ حيث ارتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في القارة إلى 4.4\% عام 2025 مقارنة بـ 3.5\% عام 2024.

وأضاف أن القارة تمتلك أصولًا مالية ضخمة تشمل 2.5 تريليون دولار في البنوك التجارية و320 مليار دولار في قطاع التأمين، مشددًا على أهمية تكامل هذه الأسواق لتوجيه المدخرات طويلة الأجل نحو مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرأسمالية عبر أدوات تمويلية مبتكرة.

وعلى الصعيد المحلي، أكد رستم نجاح مصر في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي واستمرار المشروعات القومية؛ حيث تعافى معدل النمو من 2.4\% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.4\% في 2024/2025، ثم قفز إلى 5.2\% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي اللاحق. وتوقع أن تساهم قطاعات الصناعة التحويلية، التجارة، السياحة، التشييد، والزراعة بنحو 64\% من النمو المستهدف بحلول العام المالي 2026/2027.

طفرة قطاع التأمين والتمويل غير المصرفي

كما لفت إلى أن قطاع التأمين المصري حقق نموًا قويًا بنسب 8.9\% و12.5\% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتطبيق قانون التأمين الموحد الجديد. وتوسع القطاع المالي غير المصرفي ليخدم أكثر من 60 مليون مستفيد، بتمويلات بلغت 1.4 تريليون جنيه مصري بنهاية عام 2025.

واختتم وزير التخطيط بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة تركز على حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل، مع الالتزام بتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز التعاون والتكامل التنظيمي العابر للحدود بين الدول الإفريقية لبناء أنظمة مالية قوية مستدامة.