أظهرت أحدث البيانات الرسمية استمرار الأداء القوي لقطاع الصادرات الزراعية المصري خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مدعومًا بزيادة الطلب الخارجي على عدد من الحاصلات الزراعية، ما ساهم في تعزيز مساهمة القطاع داخل إجمالي الصادرات المصرية.

ووفقًا للبيانات، ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة زيادة تقترب من 245 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 15.7%.

كما ارتفعت حصة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات المصرية لتصل إلى 14% خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بنحو 11.2% خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بما يعكس تنامي أهمية القطاع الزراعي في دعم موارد النقد الأجنبي.

وتصدر البرتقال قائمة الحاصلات الأكثر مساهمة في نمو الصادرات، بعدما سجل نحو 511 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ445 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، محققًا زيادة بلغت 14.8%.

وشهد اليوسفي أداءً استثنائيًا، حيث ارتفعت صادراته إلى نحو 181 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار فقط خلال فترة المقارنة، ليسجل معدل نمو تجاوز 138%، ويصبح من أبرز المحاصيل الزراعية تحقيقًا للمكاسب التصديرية.

كما واصلت بعض الحاصلات الأخرى تحقيق نتائج إيجابية، إذ ارتفعت صادرات البطاطا الحلوة إلى نحو 60 مليون دولار بنمو بلغ 40.8%، بينما سجلت صادرات الفراولة الطازجة 107 ملايين دولار مقابل 74 مليون دولار خلال العام السابق، بزيادة وصلت إلى 43.9%.

وسجل التوت الطازج أعلى معدلات النمو بين السلع الزراعية، بعدما قفزت صادراته إلى ما يقرب من 18 مليون دولار، مقارنة بنحو مليوني دولار فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، شهدت بعض المحاصيل تراجعًا في أدائها التصديري، حيث انخفضت صادرات البطاطس الطازجة إلى نحو 193 مليون دولار مقابل 254 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 23.9%.

كما تراجعت صادرات الفاصوليا إلى نحو 53 مليون دولار مقارنة بـ94 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025، مسجلة انخفاضًا بنسبة 43.8%.

وفي قطاع المحاصيل الأخرى، ارتفعت صادرات النباتات والبذور والثمار المختلفة إلى نحو 48 مليون دولار بنمو بلغ 15.2%، فيما سجلت صادرات القطن غير الممشط وغير المجهز نحو 63 مليون دولار، بزيادة قوية وصلت إلى 52.8%.

أما صادرات الفول السوداني غير المحمص أو المطبوخ بقشره، فقد حافظت على استقرارها النسبي، مسجلة نموًا طفيفًا بنسبة 1.7% لتصل إلى نحو 35 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.