يشرع أزيد من 876 ألف مترشح، ابتداء من غد الأحد وإلى غاية الخميس القادم، في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا على مستوى 2973 مركز إجراء عبر الوطن.

وتعني الامتحانات النهائية لمرحلة الثانوي 876.171 مترشحا، موزعين على 2973 مركز إجراء، بإشراف من 227.278 مؤطرا، منهم أساتذة حراس وملاحظين ورؤساء مراكز.

كما قدر عدد مراكز التجميع بـ 18 مركزا على المستوى الوطني، في حين بلغ عدد مراكز التصحيح 98 مركزا، يشرف عليها 52044 مؤطرا، منهم 48304 أستاذ. 

وكانت وزارة التربية الوطنية قد حددت مواعيد فتح مراكز الإجراء لدخول المترشحين لهذه الدورة على الساعة 07:15 بدلا من الساعة 07:30، وهذا إلى غاية الساعة 08:00، خلال الفترة الصباحية، ومن الساعة 13:45 بدلا من الساعة 14:00 إلى غاية الساعة 14:30، بالنسبة للفترة المسائية.

كما ذكرت بضرورة تسليم الهواتف النقالة وكل أجهزة الاتصال الإلكتروني أو تخزين واسترجاع المعلومات، إلى أعضاء خلية الاستقبال أثناء الدخول إلى مركز الإجراء، تفاديا للعقوبات المترتبة عن مخالفة هذه القواعد.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بهذه الإجراءات التنظيمية، والتقيد بالقواعد المعمول بها داخل مراكز الإجراء، بما يضمن السير الحسن للامتحان وتوفير الظروف الملائمة لاجتيازه في كنف الهدوء والانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وفي هذا الصدد، أبرز وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن الفريق المكلف بإعداد وطبع مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2026، والذي كان قد دخل في فترة عزل لمدة 45 يوما، نهاية شهر أبريل الماضي، "تم اختياره بعناية كبيرة للقيام بهذه المهمة".

كما أكد أن الأسئلة التي سيتم طرحها على المترشحين "ستكون ضمن المقرر السنوي الذي تمت دراسته باستفاضة خلال الموسم الدراسي الحالي"، مبرزا حرص المفتشين على"إعداد مواضيع تراعي مختلف المستويات وذلك قصد تمكين التلاميذ من الإجابة على هذه المواضيع، لاسيما منهم الذين ثابروا والتزموا بالحضور المستمر خلال السنة الدراسية". 

ولفت سعداوي أيضا إلى أن "كافة الوسائل التنظيمية واللوجستية قد تم توفيرها لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات".

أما فيما يتعلق بالمترشحين المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية، والذين يتعذر عليهم الالتحاق بمراكز الامتحان العادية، فقد أفاد الوزير بأنه سيتم تخصيص مراكز إجراء خاصة داخل المستشفيات المعنية التي ينزلون بها.

ويراهن قطاع التربية الوطنية خلال هذه الدورة، على تعزيز الإجراءات التنظيمية، من خلال توسيع استعمال الرقمنة عبر مختلف مراحل تنظيم الامتحانات، بداية من التسجيل وإلى غاية إعلان النتائج، مع اعتماد بروتوكول أمني صارم بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المختصة.