المفوض الأوروبي للاقتصاد: نقدر الدور المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي

أشاد فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، بالجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد ودعم الامن والاستقرار الإقليمي، وجاء ذلك خلال لقاء مع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت، ، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

المفوض الأوروبي للاقتصاد: نقدر الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين

وخلال اللقاء أعرب المسؤول الأوروبي عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وجهودها المتواصلة لاحتواء الأزمات، مؤكداً مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر و الاتحاد الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار الإقليمي.

وبدوره، أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيداً بما تشهده العلاقات بين الجانبين من تطور في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يعكس عمق المصالح المشتركة والحرص المتبادل على تعزيز التعاون.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في أعقاب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكداً أهمية توسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية.

كما تم التأكيد علي استكمال  تنفيذ حزمة الدعم المالي التي اقرها الاتحاد الأوروبي لمصر للفترة من 2024الي 2027.

وزير الخارجية يستعرض الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص بما اسهم فى تعزيز الاستقرار المالى والنقدى، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل.

وتبادل الجانبان الرؤى بشأن التداعيات الاقتصادية المتنامية للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض وزير الخارجية التداعيات السلبية لاستمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، واضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، بما ينعكس سلباً على معدلات النمو والاستثمار والتجارة الدولية، خاصة بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الأكثر تأثراً بالتقلبات العالمية.